أرجِئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم، لمتابعة مشكلة القاضي البيطار، إلى موعد لم يحدد، وذلك تمهيداً للتوصل إلى مخرج قانوني في قضية المحقق العدلي وتجنبا لاسقاط الحكومة، خصوصا بعد فشل الاتصالات التي حصلت يوم امس في التوصل إلى حل توافقي بشأن إقالة البيطار، من جهة وقرار وزراء تحالف حزب الله - أمل - المردة تعليق المشاركة في جلسات الحكومة في حال رفضت البت بالأمر من جهة اخرى. حول المخارج، رفض كل من أمل وحزب الله وتيار المردة كل ما لا يعالج بحسب رأي الكتل السياسية المذكورة أصل المشكلة ومضمونها ولا تؤدي إلى تنحية البيطار وفقا لصحيفة البناء، خصوصا ان المخارج التي جرى التداول بها بحسب صحيفة الاخبار عن معنيين، لم تتجاوز فكرة التوافق على آليّة لا تحقق هدف وقف الاستنسابية، مما استدعى مزيداً من البحث وتأجيل جلسة الحكومة أمس، بينما في المقابل ذكرت الاخبار ان الرئيس بري ابلغ وزير العدل، يوم امس، ان المخرج المطلوب هو توفير ضمانة بأن يحترم المحقق العدلي الدستور والقوانين لا أن يتجاوزها، سائلاً إياه "كيف يعقل إدارة ملف بهذه الحساسية، من دون أن تكون هناك هيئة قادرة على مساءلة هذا القاضي، في وقت يتجاوز أبسط القواعد الدستورية ويفرض نفسه فوق سلطة المجلس النيابي". الى ذلك، دعا كل من، حزب الله وحركة امل والمردة، الى وقفة احتجاجية اليوم امام قصر العدل، تحت عنوان: يا جماهير المقاومة… مسيرتنا انقى من النقاء وويل لقاضي الارض من قاضي السماء"، وذلك رداً على الاعتصام الذي قام به يوم امس اهالي الضحايا امام قصر العدل تأييداً للقاضي البيطار، وعلى المؤتمر الصحافي الذي يعقده قبل ظهر اليوم اهالي الضحايا للغاية عينها. في المقابل ايضا، دعا رئيس حزب القوات سمير جعجع يوم امس ما اسماه الشعب اللبناني الحر، ليكون مستعداً لإقفالٍ عامٍ شاملٍ سلميّ، في حال حاول الفريق الآخر استعمال وسائل أخرى لفرض إرادته بالقوة. (الاخبار، الديار 14 ت1 2021)