عقد مجلس النواب جلسة نيابية، يوم امس، لمناقشة قانون الانتخابات النيابية وصفت بالمنضبطة رغم تخللها بعض السجالات المحصورة لا سيما بين رئيس المجلس نبيه بري والنائب جبران باسيل، وانتهت بالمصادقة على تقريب موعد اجراء الانتخابات الى 27 آذار المقبل بعدما كان في أيار، اسقاط المادة التي تنص على استحداث ستة مقاعد للمغتربين وكذلك كل المواد التي تعتبر إصلاحية في القانون وابرزها الكوتا النسائية وخفض سن الاقتراع الى 18 عاما. تقريب موعد الانتخابات الذي وافقت عليه كافة الكتل السياسية، واجه اعتراضا كبيرا من كتلة التيار الوطني الحر، لجهة تزامنه مع الصوم المسيحي، وفي ظل احتمال وجود ظروف مناخية صعبة تحول دون توجه الناخبين إلى قراهم خصوصاً في المناطق الجبلية، فاقترح النائب باسيل أن يكون الاقتراع في أيار، بعد انتهاء الصوم المسيحي وشهر رمضان، إلا أن الرئيس بري أصرّ على التمسك بهذا الموعد، مما دفع باسيل الى التهديد بالطعن بالبند المذكور، فردّ عليه الرئيس بري بالقول: "صوّتنا وخلّصنا". اما في شأن قضية اقتراع المغتربين/ات واستحداث 6 مقاعد لهم/ن في الخارج وهي الصيغة الموجودة في القانون الحالي والتي تحتاج الى مراسيم تطبيقية لم تقم بها الحكومة السابقة، فقد اقر فقط تصويت المغتربين لـ128 نائباً، بينما اسقط البند المتعلق بالمقاعد الست الإضافية المخصصة لهم/ن، علما انه البند الذي تمسك به كل من التيار الوطني الحر وحزب الله، رفضه كل من القوات والاشتراكي وحركة أمل وتيار المستقبل وذلك وفقا لصحيفة الاخبار. اثر ذلك، صرح باسيل عقب الجلسة ان كتلته لن تسكت عن التلاعب السياسي في موضوع ​اقتراع المغتربين​، وستطعن فيه، لافتاً إلى أنه من المعيب وصف المنتشرين في المجلس النيابي بأنهم يعرفون عن ​لبنان​ الصفيحة والكبة، وهم ليسوا زينة كما وصفهم نائب آخر، هو النائب القواتي بيار أبو عاصي، علما ان داخل الجلسة حصل سجال بين الرئيس بري والنائب حسن فضل الله عندما هدد الاخير بإمكانية الطعن نتيجة وجود نص قانوني واضح يعطي للمغتربين حق انتخاب نوابه، فعلّق الرئيس بري بالقول: «ما حدا يهدّدني». ايضا في نتائج الجلسة، اسقط المجلس يوم امس صفة العجلة عن اقتراح القانون الخاص بتخصيص الكوتا للنساء الذي تقدمت به النائب عناية عز الدين في نهاية ايلول الماضي والقاضي بتخصيص 26 مقعدا للنساء، وأحيل إلى اللجان النيابية المختصة لدراسته وذلك بطلب من نائب القوات اللبنانية جورج عدوان، في حين اعتبر الرئيس ميقاتي أن إقرار الكوتا النسائية يعقّد الأمور في قانون الانتخاب، كذلك اسقط البند المتعلق بتخفيض سن الاقتراع من 21 الى 18 عاما وهو الاقتراح الذي تقدم به الحزب التقدمي الاشتراكي، ولم يشهد البند اي مناقشة سوى تذكير يتيم للنائب هادي ابو الحس حول اهميته، كما تم ايضا يوم امس تم تعليق العمل بالمادة الخاصة باستخدام البطاقة الإلكترونية الممغنطة نظراً إلى صعوبات تقنية تحول دون ذلك كما أكد وزير الداخلية بسام المولوي. (الاخبار والديار 6،7،8،10،12،13،17،18،و20 ت1 2021)