انعقد يوم امس الاجتماع الاول للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين/ات في القطاع الخاص وذلك بعد انقطاع لاجتماعات اللجنة دام خمس سنوات، وخلص الى الاتفاق على البنود التالية: 1) الاتفاق على اعتماد بدل النقل اليومي في القطاع الخاص بشكل موحد مع القطاع العام، وبحسب ما ستقرّره الحكومة في ما يتعلق ببدل النقل اليومي الحضوري، 2) في ما يتعلق بالمنح التعليمية في القطاع الخاص: تم الاتفاق على رفع المنح المدرسية في ما يتعلق بالمدرسة الرسمية عن كل ولد نحو 600 الف ليرة من 400 الف الى مليون ليرة، وبما لا يتجاوز النسب المحددة في المراسيم المرعية الاجراء، اما في المدارس الخاصة فتم رفع قيمة المنحة عن كل ولد مليون و250 الف من 750 الف الى مليوني ليرة، 3) اما في ما يتعلق بالاموال اللازمة لمواجهة الطوارئ الاقتصادية، فقد تم ارجاء الموضوع الى الجلسة المقبلة للجنة المؤشر التي تحددت الاربعاء المقبل. ايضا بخصوص بدل النقل، نقلت صحيفة الاخبار عن مصادرها ان الاجتماع حدده بـ65 ألف ليرة، وأنه كان هناك اتفاق على أن تكون الزيادة الثابتة بقيمة مليون و325 ألف ليرة، لكن الخلاف وقع بشأن إذا كانت الزيادة ستكون مخصّصة حصراً للعاملين/ات الذين يتقاضون الحدّ الأدنى للأجور أم ستكون مخصّصة لكل العاملين/ات الذين يتقاضون رواتب تقل عن 4 ملايين ليرة، مضيفة ان ممثل الهيئات الاقتصادية محمد شقير اعترض على «تعميم» الزيادة على الكل، وعليه تم تأجيل البتّ في إقرار الزيادة. (الاخبار والديار 28 ت1 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
رفع بدل النقل للقطاع العام من 8 الاف الى 24 الف ليرة
https://lkdg.org/node/20506