تحقيقات المرفأ: استمرار الانقسام القضائي وسيل الدعاوى يعطلان مساره

عقد مجلس القضاء الاعلى يوم امس اجتماعا بحضور القاضي حبيب مزهر وذلك بهدف الاستماع اليه على خلفيات قراره بكف يد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، وذلك بعد البلبة التي خلفها قراره (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/20704). ساد اجتماع مجلس القضاء وفقا لصحيفة الديار انقسام كبير وتباين في الاراء حول مدى صلاحية خطوة مزهر، بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الداعم لقرار مزهر ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود الرافض له. رغم الانقسام الذي حصل، صبت اكثرية الاراء بحسب ما اشارت مصادر الديار لصالح عدم الغاء قرار مزهر، فانتهى الاجتماع بخلاصة مفادها ان لا صلاحية للمجلس في التدخل بذلك الملف. في اليوم نفسه، شهد قصر العدل تسجيل خمس شكاوى قضائية جديدة، اثنتان منها تقدم بهما مكتب الادعاء عن الضحايا الأجانب من الفئات المهمشة، الأولى بحق القاضي حبيب مزهر أمام التفتيش القضائي للمطالبة بوقفه عن العمل وإحالته إلى المجلس التأديبي، والثانية تقدم بها المكتب أمام مجلس القضاء الأعلى، والثالثة بحق مزهر أيضاً تقدمت بها الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" أمام هيئة التفتيش القضائي. في القاطع الثاني، تقدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بشكوى لمخاصمة الدولة اللبنانية بشأن المسؤولية الناجمة عن القرار الصادر عن محكمة التمييز المدنية (الغرفة الخامسة التي ترأسها القاضية جانيت حنا)، الذي نصّ على عدم إبلاغ القاضي المطلوب رده المحقق العدلي طارق البيطار والخصوم لطلب الرد المقدم من المدعيين وعدم قبول طلب الرد. أما الشكوى الخامسة فتقدم بها فنيانوس طالباً ردّ القاضية روزين الحجيلي المستشارة في محكمة استئناف بيروت الناظرة في دعوى ردّ المحقق العدلي. تعليقا على السيل من الدعاوى، وصف احد القضاة في حديث لصحيفة الاخبار ان ما يحصل سيؤدي إلى تعطيل عمل كل القضاة في ملف انفجار المرفأ، في حين رأى المكتب السياسي في حركة امل، ان الحملة المبرمجة على مزهر ، تُظهر بوضوح ازدواجية المعايير في التعاطي مع القضاة، معتبراً أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون سبيلاً إلى العدالة والحقيقة. اخيراً، على صعيد مسار التحقيق ، طارت الجلسة التي كانت مقررة يوم امس للوزير السابق غازي زعيتر وذلك بسبب كف يد البيطار، وايضاً تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية بحق النائب علي حسن خليل بعدما رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي تعميمها معيدا اياها الى النيابة العامة التمييزية. (الاخبار، الديار 9 تشرين الثاني 2021)

اخبار ذات صلة:
تحقيقات المرفأ: جدل قانوني حول كف يد القاضي البيطار
https://lkdg.org/ar/node/20704
تحقيقات المرفأ: كف يد البيطار مؤقتا، رسالة روسية تكشف اشرف ريفي
https://lkdg.org/ar/node/20701
بين الطيونة والمرفأ: مبادرة البطريرك الراعي تراوح مكانها، واهالي موقوفي عين الرمانة يعتصمون
https://lkdg.org/ar/node/20694
تدخلات طائفية: الراعي ضد استدعاء جعجع ، دريان لمحاكمة دياب امام المجلس الاعلى
https://lkdg.org/ar/node/20677