اصدرت المحكمة العسكرية، يوم الجمعة الماضي، حكماً غيابياً، بسجن الصحافي رضوان مرتضى، سنة وشهر بجرم إهانة المؤسسة العسكرية وذلك على خلفية كلامه عن مسؤولية الجيش عن انفجار المرفأ. كان مرتضى قد استدعى الى التحقيق في ك2 الماضي، على خلفية تحقيق له حول انفجار المرفأ قال فيه ان هناك مسؤولية على كل من قائد الجيش، جوزيف عون، وقائد الجيش السابق، جان قهوجي، في ملف انفجار مرفأ بيروت، وان اي تحقيق لا يتم خلاله استدعائهما لا يعول عليه، كما صرح في حديث اذاعي في تموز الماضي، ان المسؤولية الأولى هي أمنية والجيش اللبناني لم يقم بواجبه بقضية نيترات الأمونيوم. اثار الحُكم الصادر بحقه ردود فعل منددة، أبرزها من وزير الإعلام، جورج قرداحي، الذي شدد في بيان على ان محكمة المطبوعات هي الجهة الوحيدة الناظرة في قضايا المطبوعات، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بعمل الصحافيين والإعلاميين، آملا في معالجة القضية بعيداً من الاستنسابية، معبّراً عن تأييده ما أعلنته نقابة المحررين والإجراءات القانونية التي ستتخذها في هذا السياق، كذلك اصدرت النقابة بياناً يوم الجمعة الفائت، استغربت فيه الحكم، معتبرة انه مخالف للقانون، مكلفة مستشارها القانوني درس الملف وإمكان الطعن به وسلوك طرق المراجعة القانونية، فيما بدوره، أعلن كل من مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، «تجمّع نقابة الصحافة البديلة» عن رفضه الحكم على مرتضى، مذكّراً بأن محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية مرفوضة. مدنياً، أصدرت مؤسسة «مهارات» بياناً ذكّرت فيه بأن قانون القضاء العسكري لا يجيز ملاحقة الصحافيين أمام المحكمة العسكرية في قضايا النشر المتعلقة بالجيش والسلطة العسكرية، في حين أصدرت «لجنة دعم الصحافيين - سويسرا»، بياناً أدانت فيه الإجراءات المتخذة بحق مرتضى. (الاخبار 29 ت2 2021)