عقد مجلس النواب يوم امس جلسة تشريعية في قصر الاونيسكو برئاسة رئيس مجلس النواب، نبيه بري وبحضور رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي والوزارء، وعلى جدول اعمالها 36 بندا، اقر منها 24 بندا فيما اعيد 12 اقتراح قانون معجل مكرر الى اللجان النيابية لمناقشتها. اتسمت الجلسة بحسب صحيفة الديار بالهدوء فغابت عنها السياسة والتجاذبات والمشاكل السياسية التي تسود البلاد، ومن ابرز اقتراحات القوانين التي اقرت، قانون اتفاقية شبكة الامن الاجتماعي مع البنك الدولي على ضوء التعديلات التي طرحها لاحقا، الدولار الطالبي، دفع غرامة على كل من يمتنع عن اخذ لقاح كورونا ولا يمتثل الى الاجراءات والقوانين الرامية الى الحد من انتشار الوباء، انشاء الوكالة الوطنية للدواء، السماح للصحافيين والمصوريين غير المرتبطين بعقد عمل بالانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تعليقا على تعديل أحكام اتفاق القرض الموقّع مع البنك الدولي الذي سيمول برنامج استهداف الفئات الأكثر فقراً، بمقدار 246 مليون دولار اعتبرت صحيفة الاخبار ان التعديلات التي اقرت جاءت بمثابة تراجع عن التعديلات التي اقرها مجلس النواب في فترة تولي الرئيس حسان الدياب الحكومة والتي تؤمن الوفر في التكاليف الادارية واللوجستية بمقدار تبلغ قيمته 22 مليون دولار بحيث يجري تغطية 14 الف عائلة اضافية، حيث كان البنك الدولي يصر على فرضها لتسديد تكاليف الإشراف والتنفيذ والإعلانات وسواها، خاتمة بالقول عملياً، بإقرار التعديلات الجديدة، ينخفض الوفر الى ما يتراوح بين7 و10 ملايين دولار، ويكون مجلس النواب قد خضع لإملاءات البنك الدولي. اما حول اقرار الدولار الطالبي، فقد رأى الرئيس بري فيه جرصة من اكبر الجرصات بعدما تم اتخاذ عدة قرارات ولكنها لم تنفذ. تجدر الاشارة الى انه خلال الجلسة طرح ايضا اقتراح قانون معجل مكرر لتنظيم كيفية التصرف بحقوق السحب الخاصة للبنان التي حصل عليها من صندوق النقد وقيمتها مليارا و136 مليون دولار (راجع خبر: https://lkdg.org/node/20609)، التي اكد الرئيس ميقاتي حصول لبنان على الاموال المذكورة لكن لم يتم التصرف بها حتى الان، لافتا الى ان الحكومة قررت الاحتفاظ بها للاستعمال في امور استثمارية تتعلق بالكهرباء وامور اجتماعية تتعلق بتعويضات نهاية الخدمة والبطاقة التمويلية. ورد كل من النائب جورج عدوان مطالباً الحكومة بخطة، مشيرا الى التجارب الماضية التي ادت الى هدر المليارات من الدولارات، كذلك اعتبر الرئيس بري ان الكهرباء هو اكبر مكان للهدر وبامكان الافادة من تلك الاموال لاقامة معامل للكهرباء، بينما طالب جهاد الصمد باقتطاع مقدار من المال من السحب الخاص لصالح البطاقة التمويلية، وانتهى النقاش بتصويت المجلس ضد صفة العجلة واعيد الموضوع للجان. اما ابرز البنود التي اقرها المجلس النيابي فهي:
- تعديل أحكام اتفاق القرض الموقّع مع "البنك الدولي للإنشاء والتعمير"، لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي، استجابة لجائحة "كوفيد 19"، والأزمة الاقتصادية في لبنان.
- الدولار الطالبي الذي يرمي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل 10 آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العامين الدراسيين 2021 ـــ 2022، للطلاب اللبنانيين الجامعيين، الذين يدرسون في الخارج.
- اعتماد التدريس الرّقمي من بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة.
- اقتراح قانون الهوية التربوية للتلامذة والطلاب الذي يساعد في وقف عمليات التزوير.
- اقتراح قانون تحديد شروط معادلة صف الفرشمن- المنهج التعليمي الاميركي في الثانوية العامة.
- اعتماد مواد من التعليم المهني في مناه مرحلتي التعلي الاساسي والثانوي من قبل الجامعي بهدف التوجيه المهني لتلامذة التعليم العام.
- رفع غرامة من لا يمتثل للإجراءات والقوانين الرامية إلى الحدّ من انتشار الأوبئة من 50 ألف ليرة إلى 250 ألف ليرة.
- اقتراح تعديل قانون العقوبات لجهة الجنح والجنايات المرتكبة بحق الاطباء ومعاونيهم.
- انشاء نقابة للمعالجين النفسانيين.
- اقتراح قانون يرمي لتحديد ترخيص اندية اللياقة البدنية الصحية وتعديل قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة.
- السماح للصحافيين والمصوّرين غير المرتبطين بعقد عمل، بالانتساب إلى «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- تمديد تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون لمدة ثلاثة أشهر.
- تعديل بعض احكام القانون المتعلق بصندوق تقاعد المحامين.
- فتح اعتماد إضافي قيمته 350 ملياراً و500 مليون ليرة لبنانية لهيئة «أوجيرو.
- اقتراح القانون المتعلق بالبناء المستدام وتجميل اسطح المباني وتنظيم الالواح الشمسية.
- اقتراح القانون الرامي الى الغاء الرسم السنوي المقطوع على الشركات لا سيما المهن الحرة. (الاخبار، الديار 8 كانون الاول 2021)

اخبار ذات صلة:
لبنان يستلم 1.139 مليار دولار من الصندوق الدولي وميقاتي يعمل على تأمين السلع الاساسية
https://lkdg.org/node/20609