اصدر المكتب الإعلامي لوزير العمل، مصطفى بيرم، قراراً يوم امس يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيّين فقط، والتي عددها بالاعمال التالية: المادة الأولى: تعدّ من الأعمال والمهن التي ترى وزارة العمل ضرورة حصرها باللبنانيّين فقط، المهن والأعمال الآتية: 1) جميع الأعمال أيّا كانت طبيعتها لدى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، 2) المهن المنظمة بقانون والتي يحصر حق ممارستها للمنتسين لنقابة المهنة مثل: المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلة، الطوبوغراف، 3) جميع الأعمال التجارية والاستيراد والتصدير والبيع بالجملة أو المفرّق لكافة أنواع السلع والبضائع، 4) الأعمال المتّصلة بالمهن السياحية بكافة أنواعها، 5) جميع الأعمال أيّا كانت طبيعتها في القطاع المصرفي والمالي والمحاسبي وقطاع التأمين، 6) الأعمال الإدارية بكافة أشكالها أيّا كانت المؤسسة أو الشركة،7) الأعمال المتّصلة بالقطاع الصحي، 8) الأعمال المتّصلة بالمهن التربوية في التعليم ما قبل الجامعي والمهني والتقني، 9) الأعمال ذات الصلة بالإعلام والإعلان، 10) كافة الأعمال ذات الصلة بأعمال البناء والإشراف عليها وتنفيذها ومتابعتها وإدارتها، إلا إذا كان صاحب العمل شركة وكان العمال مسجلين باسم الشركة وضمن النسب المقررة في الأنظمة المرعية الإجراء، 11) المهن الحرفية، 12) المهن الخدماتية مثل الحاجب، السائق، عامل التوصيلات، عمال الأفران، عمال المصانع، وعمال النظافة في الجامعات والمستشفيات والمدارس والفنادق. اما في الاستثناءات، فقد لحظ انه يستثنى من احكام المادة الاولى، الفلسطينيّون/ات المولودون/ات على الأراضي اللبنانية والمسجّلون/ات بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية، والأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجاً من لبنانية، والمولودون/ات في لبنان من حملة بطاقة مكتومي/ات القيد، كما يعود للوزير أن يمنح إجازة عمل لعامل/ة أجنبي/ة من الفئة الثالثة في حال عدم توافر لبناني/ة وذلك بشرط وجوب مراعاة نسب العمال الأجانب إلى اللبنانيي/ات، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون، كذلك يلزم القرار اصحاب العمل في القطاع الخاص التي لا يقل عدد الأجراء فيها عن ثلاثين (30) ولا يزيد على ستين (60) باستخدام أجير واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة تتوافر فيه/ها المؤهّلات المطلوبة. (للاطلاع على تفاصيل القرار والاستثنائات، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://al-akhbar.com/Politics/325605). تزامن القرار الرسمي مع تحقيق اعدته شركة "الدولية للمعلومات" حول هجرة وسفر اللبنانيين/ات، الذي اشار الى ارتفاع كبير في هجرة اللبنانيين/ات في العام 2021 وذلك بسبب انعدام فرص العمل في لبنان وبحثا عن خدمات حياتية أساسية، والذي بيّن ان حركة الهجرة والسفر للبنانيين/ات، بلغت ما مجموعه 78 ألف شخصا، منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر تشرين الثاني، مقارنة مع 17 الف و721 شخصا في العام 2020 و66 الف و806 شخصا في 2019، مشيراً الى ان انخفاض ارقام 2020 يعود الى بدء انتشار كورونا. (الاخبار 8 ك1 2021)