سادت بلبلة في اليومين الماضيين، نتيجة أخبار انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفض شركات تحويل الأموال بعض المصارف، المؤسسات، والصرّافين، قبول ورقة المئة دولار من الطبعة القديمة والتي تعود الى العام 2013 وما قبل، وعن اشتراط البعض للقبول بها اقتطاع نحو 10 دولارات لتصبح تساوي 90 دولاراً، ما سبب هلعاً لدى الكثير من الاشخاص الذين واللواتي تهافتوا/ن لاستبدال الدولارات القديمة بأخرى جديدة. استدعت البلبلة ردا من السفارة الأميركية في لبنان، التي غردت في منشور، ان سياسة الحكومة الأميركية تنص على أن كل تصاميم الاحتياطي الفدرالي الورقية، هي عملة قانونية، أو صالحة قانونيا للمدفوعات، بغض النظر عن تاريخ إصدارها، ليصدر بعد ذلك بيانين الاول من مصرف لبنان يؤكد ان مواصفات الأوراق النقدية من الدولار الأمريكي القابلة للتداول تحدد من قبل هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية لبنان، والثاني من جمعية المصارف، التي اوضحت انها لا زالت تتعامل مع الاوراق النقدية النظامية من دون اي تعديل في اجراءاتها. بدورها، أوضحت شركة تحويل الأموال OMT انها لم تتوقف عن قبول الطبعة القديمة من فئة المئة دولار إذا كانت بحالة جيدة، وانها لم تقم باستيفاء أي رسم إضافي مقابل القبول عليها. بخصوص الجهات التي تقف وراء ذلك الاجراء، حملت صحيفة الاخبار نقلا عن مصادر مصرفية، المسؤولية، لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، مشيرة الى كتاب ارسله، الأسبوع الماضي، إلى المصارف يبلغها فيه امتناعه عن استلام أوراق الـ100 دولار القديمة، ما دفع المصارف بالامتناع عن قبولها، ورأت الصحيفة ان التوضح الذي اصدره سلامة، اتى بعد تغريدة السفيرة الاميركية، وفي محاولة للتنصل، وانه قام بعد ذلك مباشرة بارسل كتاب ثاني الى جمعية المصارف يجيز لها قبول الاوراق النقدية القدية. من جهتها، عزت صحيفة الديار ما حصل الى عاملين، الاول توقيف شركة مكتّف عن العمل بقرار قضائي بتهمة تهريب الاموال (https://lkdg.org/ar/node/20262 )، وهي الشركة الوحيدة المرخصة لشحن الأموال إلى الخارج، وبالتالي عدم شحن الأوراق من فئة المئة دولار أميركي من الطبعة القديمة إلى الولايات المُتحدة الأميركية لاستبدالها بأوراق من فئة جديدة، والثاني الجشع والطمع بالحصول على أرباح، غير قانونية، عبر بث شائعات تدفع بالمواطنين/ات إلى التهافت لبيع تلك الدولارات. (الاخبار والديار 9 ك1 2021)