طلب وزير الداخلية بسام مولوي، في كتاب وجّهه يوم امس إلى المديرية العامة للأمن العام، اتّخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين، وذلك اثر احتجاج شديد اللهجة وجهته وزارة خارجية البحرين الى الحكومة اللبنانية على خلفية استضافة بيروت لمؤتمر نظمته الجمعية المذكورة، تضمن، بحسب وزارة خارجية البحرين، إساءات لها (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/20806)، مبررا طلبه بـما سبّبه المؤتمر الذي عقدته الجمعية بتاريخ 11/12/2021 من إساءة إلى علاقة لبنان بالبحرين، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية. تعليقا على قرار الترحيل، دعا "مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب" يوم امس، الوزير مولوي، إلى التراجع عن قراره، والاعتذار من أعضاء جمعية "الوفاق البحرينية" المعارضة، معتبرا في بيان، أنّ موقف مولوي انتهاك لتصديق لبنان على اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر ترحيل مواطنين عرب أو أجانب قد يتعرّضون للتعذيب، لافتاً إلى أنّ أعضاء الجمعية سبق ورحلوا من بلدهم قسراً وأُسقطت جنسياتهم وبالتالي فإن قرار الوزير هو تسليمهم للبحرين وزجهم في السجون. (الاخبار 16 و17 كانون الاول 2021)

اخبار ذات صلة:
بعد الانفراجة مع السعودية، تصعيد بحريني يلاقي استجابة من الرئيس ميقاتي
https://lkdg.org/ar/node/20806