قرر مصرف لبنان، في 8 ك1 الماضي، الامتناع عن صرف موازنة وزارة الخارجية بالسعر الرسمي للدولار اي 1515 ليرة، واحتساب الدولار بسعر منصة صيرفة، نحو 22 الف ليرة حاليا. قرار الحاكم دفع بوزارة الخارجية، الى الاعلان، يوم الجمعة الفائت، عن خطة تقشفية باشرت بتطبيقها وتقضي بخفض موازنة السلك الدبلوماسي وتقديمات الدبلوماسيين، تتضمن خفض رواتب الدبلوماسيين ووقف صرف إجازاتهم في الخارج على نفقة الخزينة، وبدء العمل على مشروع إغلاق بعثات، علما ان القرار اثار اثناء صدوره حفيظة وزارة الخارجية، التي حذرت من تبعاته، لا سيما على صعيد تصويت الخارج في الانتخابات النيابية المقبلة. تقضي الخطة بحسب ما اعلن وزير الخارجية، عبد الله بو حبيب، بالفصل بين موازنة وزارة الخارجية في بيروت وموازنة مصاريفها الخارجية، بحيث تبقى الموازنة في بيروت بالليرة بحسب القيمة السوقية اليوم، فيما يصار إلى تحديد موازنة النفقات الخارجية بالدولار، على ان تقدّم وزارة الخارجية، في المقابل، برنامج تقشف يقلّص حجم الموازنة الخارجية من نحو 115 مليون دولار إلى أقل من 90 مليون دولار. وبحسب صحيفة الاخبار، ترتكز الخطّة، إلى أمرين رئيسيين:
أ- زيادات الواردات من خلال رفع قيمة الرسوم القنصلية المستوفاة في البعثات اللبنانية في الخارج من 13 مليون دولار أميركي إلى نحو 20 مليون دولار أميركي أي بزيادة حوالى 7 ملايين دولار أميركي او 54% سنوياً.
ب- تخفيض النفقات من خلال:
- خفض بدلات إيجار المكاتب ودور السكن لبعثاتنا المستأجرة في الخارج من حوالى 13.6 مليون دولار إلى حوالى 7.9 ملايين دولار ، أي بنحو 40%
- خفض رواتب الديبلوماسيين في الخارج حوالى 2.6 مليون دولار وربطها بمؤشر الغلاء الصادر عن الأمم المتحدة بنسبة تخفيض مقدّرة بنحو 9% وسطياً
- التوقف عن صرف إجازات الديبلوماسيين في الخارج (مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات) على نفقة الخزينة
- خفض بدلات التمثيل لتنظيم حفلات ودعوات وأعياد وخلافه في الخارج من 1.8 مليون دولار أميركي إلى 100 ألف دولار في الحالات الطارئة وعند الضرورة القصوى
- بدء العمل على مشروع إغلاق البعثات وقد حُددت في المرحلة الأولى 11 بعثة
- وقف توظيف موظفين محليين جدد بدل من يحال على التقاعد أو من يستقيل في البعثات اللبنانية في الخارج
- تحضير دراسة عن الجدوى الاقتصادية وإعادة النظر في بدلات عقود 18 ملحقاً اقتصادياً متعاقدين مع الوزارة منذ عام 2018
- تخفيض مساهمات لبنان السنوية في المؤسسات الإقليمية والدولية البالغة حالياً 7.4 ملايين د.أ إلى 2.4 مليون دولار، ونقل اعتمادات هذه المساهمات إلى الوزارات المعنية بهذه المنظمات لتحسين عملية التفاعل معها والاستفادة من إمكاناتها
- التوقف عن إصدار موافقات على سفر الوفود الرسمية من كلّ إدارات الدولة إلى الخارج للمشاركة في ندوات، اجتماعات ومؤتمرات قبل الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء
- المباشرة بالإيعاز إلى الديبلوماسيين ولا سيما السفراء تجنّب السفر بداعي العمل في درجة رجال الأعمال على نفقة الخزينة واقتصار السفر على الدرجة السياحية. (الاخبار والديار 9،13،15،16، 18 و19 ك1 2021)