حذّر وزير الاتصالات، جوني القرم، في بيان، يوم الاحد الماضي، من خطر انقطاع الاتصال والإنترنت في الساعات والأيام المقبلة تدريجياً على كافة الأراضي اللبنانية، مبيّناً أن ثلاث لاءات باتت تتحكم بقطاع الاتصالات لم يعد بمقدور الوزارة حلّها: لا اعتمادات، لا مازوت ولا خدمة للمشتركين/ات. بناءً عليه، شدد قرم على وجوب حسم موضوع فتح الاعتماد لهيئة أوجيرو بـ350 مليار ليرة لبنانية، بعد أن كانت أقرّت في مجلس النواب، موجهاً نداءً عاجلاً إلى رئيس الجمهورية بـضرورة حلّ ذلك الموضوع نهائياً وتوقيع الاعتماد بصورة عاجلة، لكي تتمكن أوجيرو من تلبية حاجاتها، وإلّا على الاتصال والإنترنت السلام. بعد تصريح الوزير القرم، أعلن المدير العام لـ "أوجيرو"، عماد كريدية، عبر تويتر، أنه تبلّغ من المدير العام لرئاسة الجمهورية، أنطوان شقير، أن رئيس الجمهورية وقّع قانون زيادة الاعتمادات المخصّصة لهيئة أوجيرو، وأن القانون سيصدر في اليومين المقبلين. من جهة ثانية، نظم موظفو "تاتش" و"ألفا" اعتصاماً، يوم الجمعة الماضي، في حرم كلّ من الشركتين، احتجاجاً على تصريحات القرم في مقابلة تلفزيونية بثت يوم الخميس الماضي، اعتبروها إساءةً لهم، والتي اشار فيها إلى أنّه حصل تدهور كبير في خدمات شركتَي الخلوي منذ تسلمتهما الدولة، وان ثمة صعوبة في بيع الشركتين المذكورتين لانهما لا تدران الربح، فيما اعتبر ان اعتصام الموظفين يأتي في سياق حملة سياسية ضدّه، بسبب تعيين قام به في شركة ألفا. إلى ذلك، يستمرّ إضراب الموظفين منذ 13 ك1 الماضي (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/20815)، وقد بدأت تداعياته تظهر مع توقف خدمات الاتصال والإنترنت في أكثر من منطقة بعد الإحجام عن القيام بأعمال الصيانة، ويُخشى من بدء فقدان بطاقات التشريج من السوق بعد توقف الموظفين عن تسليم البطاقات، وهو ما يهدّد بارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق في السوق السوداء. ايضا حول ازمة القطاع، اشارت صحيفة الاخبار الى ان مصرف لبنان اوقف تمويل مدفوعات اوجيرو وشركتي الخليوي، سواء لاستجرار الانترنت او لاي مدفوعات تشغيلية، متوقعة ان يكون قطاع الاتصالات امام خيارين مرين: رفع تعرفة خدمات الاتصالات على المستهلكين او تمويل العجز من الخزينة علما ان الخزينة لا يمكنها تحمل مثل ذلك الامر. (الاخبار، الديار 15، 18 و20 كانون الاول 2021)