صرح حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، يوم امس في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان حصول لبنان على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، سيساعد على تحريك الاقتصاد المتعثر واستعادة الثقة. في التفاصيل، اوضح سلامة ان حصة لبنان في الصندوق الدولي أربعة مليارات دولار يمكن ان ترتفع الى ما بين 12 و15 مليار دولار اذا قدمت البلدان المانحة مساعدات اضافية، مشدداً بقوله انه بقدر ما يتمكّن لبنان من استقطاب أموال بقدر ما يتعافى بسرعة، ومنبهاً في المقابل من أن حجم الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف المركزي انخفض إلى 12,5 مليار دولار، بعدما بلغ 32 مليارا قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية منذ عامين، ومستنتجاً أن مصرف لبنان، الذي رفع الدعم في الأشهر الأخيرة عن استيراد سلع رئيسية أبرزها المحروقات وعدد من الأدوية، قادر على تمويل استيراد ما تبقى من السلع المدعومة لفترة ما بين ستة وتسعة أشهر على الأقل. حول توحيد سعر صرف الدولار، ربط الحاكم ذلك بالتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وبالاستقرار السياسي، مؤكدا، في الوقت عينه، أنّ المفاوضات مع الصندوق ما زالت في مرحلة الأرقام، أي أنّ مسارها ما زال طويلاً، وبالتالي فأنّ سعر الصرف سيبقى متفلّتاً لمدّة غير قصيرة. ايضاً تفاخر سلامة، في المقابلة بسياسة تثبيت سعر الصرف الرسمي التي زعم انها خدمت لبنان جيّداً خلال 27 عاماً، لكنّه أقرّ بأنّ السعر الحالي لم يعد واقعياً. تعليقا على كلام الحاكم، رأت صحيفة الاخبار انه يحاول إلغاء مفاعيل ما قام به متناسياً أنه كان يملك في مطلع 2019 نحو 32 مليار دولار جمع بعضها بفضل هندسات مالية مكلفة جداً، فيما هو يعترف الآن بأن ما بقي في محفظته 14 مليار دولار فقط، أي أنه بدد نحو 18 مليار دولار، أي 120% من الاموال التي يزعم الان إن لبنان بحاجة اليها، متسائلة في الختام لماذا ماطل سنتين في تنفيذ كل ما ورد في خطة حكومة حسان دياب للنهوض؟ (الاخبار، الديار 21 و22 كانون الاول 2021)