في اجتماع عقدته اللجنة الوزارية الموكلة دراسة "مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري" في 1 تموز، أكد وزير العدل على وجود إصرار فعلي على عدم طي المشروع، مع ضرورة المحافظة على اختصاص المحاكم الشرعية والمذهبية. وبعد إنتهاء الجلسة أكد الوزراء أن الدولة ستلتزم إصدار قانون يحمي المرأة المعنفة، وصياغته بطريقة لا تتعارض مع القوانين المرعية الإجراء لاسيما قوانين الأحوال الشخصية الخاصة ببعض الطوائف وقوانين المحاكم الشرعية. (النهار، المستقبل، الإخبار 2 تموز 2009)