"الكوتا" المخرج الوحيد لتعزيز مشاركة المرأة اللبنانية في القرار السياسي

بعد ان ظلمها القانون وغيبتها البرامج الانتخابية ونبذها نظام الطوائف، لم يبق للمرأة اللبنانية من أمل سوى اعتماد "الكوتا" النسائية في مواجهة "الكوتا" الطائفية. لهذه الغاية أطلقت الجمعيات النسائية حملة للضغط لدى السلطات المعنية من أجل اقرار مبدأ "الكوتا"، الذي تجاهله قانون ال60 الانتخابي المعدّل، أملاً بحصول النساء على" الثلث الوازن" في الحكومة المقبلة. وفي هذا السياق، أشار تقرير "مركز كارتر" الى أن المرأة اللبنانية زادت من مشاركتها في الاقتراع وإدارة الانتخابات فيما لا تزال تعزف عن الترشح في المقابل موضحاً أن نسبة مشاركة النساء في الترشيح بين عام 2000 و 2009 تراجعت بشكل مخيّب للأمل. وعزت الناشطات في الجمعيات النسائية سبب هذا السلوك الانتخابي للنساء الى تضاعف حدة تقوقع الطوائف على بعضها وازدياد التنافس على اظهار القوة؛ مع الاشارة الى أن الطوائف يمثلها حصراً الرجال دون النساء اللواتي لا يمكنهن اختراق الحاجز النيابي الاّ في حال تبنّاهن اللاّعبون الكبار على لوائحهم وبعد أن يقبضوا الثمن. هذا واعتبرت الجمعيات النسائية "الكوتا" الحل الأنسب في الوقت الراهن على أن يتم العمل فيما بعد على اقرار قانون يسهم بوصول القوى الديمقراطية العلمانية الى مجلس النواب. (النهار 20 تموز 2009)