في مؤتمر صحفي عقده "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" لإطلاق المرحلة الثالثة من حملة: "لأنهم أولادي جنسيتي حق لهم" أشار اللقاء إلى أن الهدف كان ولا يزال تعديل المادة الأولى من قانون الجنسية الحالي، ليصبح للنساء اللبنانيات الحق بمنح جنسيتهن لأولادهن فقط. وفي هذا السياق، نددت عضو مكتب اللقاء د. ماري الدبس بالتجاذبات الطائفية والسياسية التي تطال موضوع تعديل قانون الجنسية. وعليه، فإن المرحلة المقبلة، ستتمثل بتكثيف الزيارات لرؤساء الكتل النيابية، وإطلاق حملة تواقيع عرائض، فضلاً عن إطلاع الرأي العام على تعديل القانون وأسبابه الموجبة. (السفير، الأخبار، المستقبل || 23 تموز/يوليو 09)