استؤنف قرار القاضي جون القزي الذي منح بموجبه إمرأة لبنانية الحق بنقل جنسيتها لأولادها، من قبل النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، خلافاً لكل التوقعات؛ ومن جملة من "تفاجأ" به وزير الداخلية زياد بارود إذ لم يكن ينتظر قرار الإستئناف.
والجدير بالذكر أن القرار كان قد استؤنف من دون أي تعليل، بل ولم تنتظر النيابة العامة أن تبلغ الحكم رسمياً، بل عمدت إلى استئنافه بعدما علمت به بالتواتر.
يرى خبراء وخبيرات بالقانون أن "ترك التقدير للمحكمة" لا يعني أن النيابة تنازلت عن حقها على النحو المطلوب، لكن بالمقابل لا يعني ذلك أن يجوز لصاحب الحق أن يتعسف في إستعماله" بحسب المحامية ماري روز زلزل. ومن جهته، يرى الأستاذ نزار صاغية أنه "ليس كل من يستأنف يكون راغباً في ربح الدعوى أو تغيير الحكم"، بل يكون الدافع المماطلة لمنع التنفيذ! كذلك، ترى المحامية سهى إسماعيل أن قرار محامو الدولة بالاستئناف، يمكن وصفه أنه "تدخل علني وواضح في عمل القضاء".
وبرأي المحامي ووزير الداخلية والبلديات زياد بارود فأن النيابة العامة بعد أن تركت الأمر لتقدير المحكمة، "لم يعد بإمكانها الاستئناف، بل ومن غير المناسب أن تفعل" وبالتالي فهو "لا يستبعد رد الإسئناف شكلاً". (الاخبار 16 تموز 2009)
وعلى إثر قرار الاستئناف، أصدرت "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" بياناً رأت فيه أن قرار الاستئناف هذا إنما هو "خدمة لمصالح سياسية ضيقة تحاول إحباط أي محاولة قضائية تشرّع حقوق الإنسان والمساواة للنساء وتحقق العدالة".
وعليه، فإن الحملة باتت على يقين بأن الحل الأمثل يكمن في تكثيف الجهود لتعديل قانون الجنسية الحالي، ولذا طالبت بأن يلحظ بيان الحكومة المقبلة، "إلتزام الحكومة الواضح بتكريس حق النساء بالمواطنة الكاملة والمتساوية، وخصوصاً حقهن بنقل الجنسية لأسرهن ومن دون أي إستثناء وذلك من خلال إصدار تعديل في قانون الجنسية الحالية وتحويله إلى النقاش والإقرار". (الأخبار، السفير 22 تموز 2009)