بعد ان شددت الهيئات الاهلية والنسوية السورية في الفترة الاخيرة مطالبتها بضرورة الحزم مع مرتكبي "جرائم الشرف" واعادة صوغ مشروع قانون الاحوال الشخصية، اصدر الرئيس السوري بشار الاسد مرسوما يتضمن تعديل احدى مواد قانون العقوبات، وتشديد العقوبة في جرائم الشرف. في الوقت نفسه اعلنت رئاسة مجلس الوزراء انها لم توافق شكلا ومضونا على مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي وضعته لجنة في وزارة العدل. واوضح المكتب الصحافي في مجلس الوزراء ان رئاسة المجلس طلبت من اللجنة التقدم بمشروع لقانون الاحوال الشخصية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ذا الصلة. وبمجرد تسريب ما قيل انه مشروع للقانون قبل شهرين، تعرض المشروع الى انتقادات حادة من قبل جمعيات نسائية ورجال دين وفكر ومثقفين في البلاد. من جهته اوضح رئيس الوزراء محمد ناجي عطري ان مشروع القانون لا يزال ورقة عمل ولم تعرض هذه الورقة على مجلس الوزراء حتى الان وانه سيتم رفع الصيغة النهائية للمشروع الى مجلس الشعب لمناقشته واقراره بعد اخذ رأي جميع الجهات المعنية. (الحياة 3 تموز 2009)