تستمر "المناوشات" ما بين نقابة الاطباء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول قرار زيادة التعرفات الاستشفائية، ويبقى المواطن اللبناني الحلقة الأضعف والكرة التي تتقاذفها الجهات المتنازعة.
وفيما اعلنت نقابة الاطباء في بيروت وطرابلس تطبيق تعرفة جديدة لمعاينات المضمونين خارج المستشفى ابتداءً من أول آب الجاري ، لا يزال مجلس ادارة الضمان غير قادر على اتخاذ قرار في هذا الموضوع.وبموجب هذه الزيادة فان معاينة الطبيب العام ستصبح 40 الف ليرة والطبيب الاختصاصي 60 ألف ليرة، بدلا من 20 الف ليرة، و30 ألف ليرة.كما ستطبّق تعرفة جديدة على مرضى الاستشفاء لشركات الضمان الخاص، لتصبح 7 دولارات للدرجة الثالثة، و10 دولارات للدرجة الثانية، و15 دولارا للدرجة الأولى.
ويستغرب نقيب الأطباء في بيروت جورج أفتيموس التلكؤ غير المبرّر من جانب الجهات الضامنة الرسمية والخاصة تجاه تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتوحيد جدول الأعمال الطبية وزيادة التعرفة، مشيرا الى ان التركيز يجب أن يكون على الضمان "لكونه يمثّل اللاعب الأكبر والمتلكّئ الأكبر عن القيام بواجباته".
وفي الوقت الذي يتنازع فيه كل من نقابة الاطباء والجهات الضامنة رسمية كانت ام خاصة، وفي ظل الخلاف القائم على تطبيق التعرفة سيدفع المرضى الفارق بين التعرفة المتفق عليها والزيادة المستجدة عليها من طرف واحد، وهذا يعني أن المريض هو الحلقة الأضعف لأنه سيقدم فاتورة المعاينة إلى الجهة الضامنة التي تدفع نسبة محددة من قيمة المعاينة المتفق عليها فقط.
(الاخبار 4آب 2009)