صرّح وزير الداخلية زياد بارود ان مسألة الجنسية لا تزال تشكل مادة تمييزية بامتياز وان حق المرأة في منح جنسيتها الى اولادها "من اجنبي لا يزال محتجزا." واضاف بارود انه رفع الى مجلس الوزراء مشروع قانون يسمح للمرأة في منح جنسيتها لاولادها من اجنبي معتبراً انه على الرغم من بداهة الأمر، " ثمة رأيان يتواجهان: رأي أول يقول بضرورة منع التحايل على القانون وبضرورة وضع ضوابط تنسجم مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين، ورأي آخر يقول بضرورة تجنّب أية استثناءات لهذا الحق". واوضح انه رفع المشروع الى مجلس الوزراء بصيغته وبالمخاوف بالاتجاهين، متنمنياً ألا يدخل هذا المشروع العادل في زواريب السياسة والفعل ورد الفعل، لأن هدف المشروع هو، قبل أي شيء، معالجة حالات اجتماعية ترزح تحت ظلم القانون، وهو أصعب المظالم".
جاء تصريح الوزير بارود في ندوة تحت عنوان "مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، من الواقع الى المرتجى" نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في "بيت المحامي" بعد ظهر امس بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والمدنية والاجتماعية والعسكرية والقانونية.
من جهته عرض أمين الهيئة فادي كرم لمواضيع التمييز ضد المرأة وطالب بإقرار قانون الجنسية والتمكين السياسي للمرأة وقانون العنف الأسري وتعديل قوانين الضمان الاجتماعي والعقوبات وتمكين المرأة على كامل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى اقرار الدولة المدنية. ( النهار- المستقبل 14 آب 2009)