أطلقت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" دراسة تحليلية عن أوضاع المرأة في لبنان تناولت فيها "واقع المرأة في لبنان وتطور حالها من الناحيتين القانونية والتاريخية" فضلاً عن التوقف عند مسار الحركات النسائية والأجندة النسوية.
وقد ابرزت الدراسة، فضلاً عن المنهجية التي أتبعت من أجل القيام بها. وجاءت أبرز نتائج الدراسة في الجزء المتعلق بمسار الحركة النسائية في لبنان أن ثمة العديد من مواطن الضعف التي تشوب هذه الحركة، ولعل ذلك يُعزى للأسباب التالية:
- عدم معرفة الجمعيات النسائية بـ"مسار إسطنبول لتعزيز المساواة بين الجنسين في دول البحر المتوسط" وبخلفيته
- ضعف التنسيق بين الجهات ذات الصلة بشؤون المرأة إن على صعيد الجهات الرسمية فيما بينها، أو بينها وبين الهيئات الأهلية، أو ضمن الهيئات الأهلية نفسها.
- ضعف الطابع المؤسساتي الذي يظهر من خلال إهمال الجهات الحكومية للهيئة الوطنية، أو معاداة بعض المنظمات غير الحكومية لها.
- ضعف الالتزام السياسي إزاء قضايا النوع الإجتماعي
- ضعف الموارد المالية، إن من الجهات الأجنبية أو الرسمية منها.
كما خلصت الدراسة الى أنه ثمة ثلاثة مواضيع «حامية» بالنسبة الى مسألة المساواة بين الجنسين وهي: مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مكافحة العنف الأسري ضد المرأة، ومنح المرأة جنسيتها لأولادها من أب غير لبناني. (النهار/السفير/الشرق/المستقبل 20 آب 2009)