وعد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود في حديث لجريدة "الأخبار" بالعودة الى اصدار بطاقات تعريف للفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية وانجاز الترتيبات اللازمة نهاية الشهر الجاري بعد ان اصدر قرار تم بموجبه تجميد تعميم المديرية العامة للأمن العام بهذا الشأن. وعزى بارود سبب قرار التجميد "المؤقت" للتعميم الذي استمر 11 شهراً الى انتظار تحديد الشروط التي يجب توافرها في مقدم الطلب وللحؤول دون حصول اشخاص على البطاقات المذكورة فيما هم لا يستحقونها. وبحسب "الأخبار"، فقد بدأ بارود الخطوات العملية في هذا الاطار اذ طلب من سفارة دولة فلسطين تزويده لائحة بأعداد فاقدي الأوراق الثبوتية. وحصر بارود استناداً الى تلك اللائحة عدد مستحقي بطاقات التعريف بما لا يتجاوز 2700 شخص، الا أن السفارة الفلسطينية أكدت انه ثمة التباساً في كلام الوزير وأن العدد ليس نهائياً، لكن هو ما تمكنت السفارة من جمعه تلبيةً لطلب بارود. ويلفت مصدر في السفارة الى أن حوالي 85٪ من فاقدي الأوراق الثبوتية هم من الضفة الغربية وغزة الذين كانوا تحت الادارة المصرية والأردنية، اضافةً الى عدد لابأس به من العراق، وحوالي 3٪ من بعض البلدان العربية والدولة الفلسطينية، وبعض الذين دخلوا خلسةً الى لبنان. (الأخبار 24 آب 2009)