وزعت وزارة المال الصيغة النهائية لمشروع موازنة العام الحالي بعد تأخر 10 شهور عن موعد تقديمه الدستوري. وبحسب الصيغة الموزعة ارتفعت مخصصات الانفاق الاجتماعي بما نسبته 24% على الرغم من تراجع حصته من النفقات الاجمالية بحيث بات يستحوذ على 23% من النفقات الكلية مقارنة بـ 26% مسجلة في مشروع موازنة عام 2008. يمثل الانفاق على الصحة الذي سترتفع قيمته 20%، نحو 18.3% من النفقات الاجتماعية فيما سيرتفع الانفاق على التربية 18% مقارنة مع السنة السابقة. اما النفقات الاجتماعية الاخرى فقد سجلت نموا نسبته 29% لتشكل 50.3% من المجموع.
وكشفت وزارة المال ان مجموع نفقات موازنة 2009 سترتفع بنسبة 42.1% لتبلغ 16304 مليارات ليرة (نحو 11 مليار الدولار) ، فيما مقدر للواردات ان تنمو 36% لتصبح 11389 مليار ليرة، وبالتالي يبلغ عجز الموازنة 4915 مليار ليرة، أي اكبر من ذلك المسجل في عام 2008 بنسبة زيادة قياسية تبلغ 58%. وذكر ايضا ان الاعتمادات المرصودة للمؤسسات العسكرية والامنية المختلفة قد ارتفعت بوتيرة لافتة بعد حرب تموز 2006 ومعارك مخيم نهر البارد. وبلغت نسبة ارتفاعها هذا العام 22.1% بالمقارنة مع مشروع موازنة العام الماضي، حيث مثلت هذا العام 13.5% من النفقات الاجمالية مقابل 15.7% في العام الماضي. وختاما كشفت ارقام وزارة المال ان خدمة الدين العام والرواتب والاجور والتحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان تشكل 71.5% من مجموع الانفاق العام لعام 2009. (الاخبار 27 آب 2009)