عقدت الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات اولى ورشات عملها لاطلاق "حملة المدافعة عن اصلاحات قانون الانتخابات البلدية".
وقد تضمنت الورشة نقاشات وحوارات شارك في جانب منها وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، الذي شدّد على ضرورة ادخال أكبر قدر من الاصلاحات على القانون الانتخابي البلدي، وخفض سن الاقتراع الى الثامنة عشر، مشيرا في الوقت عينه الى أن ضيق الوقت يحكم النقاشات المتعلقة بقانون الانتخابات البلدية كما حكم النقاشات المتعلقة بقانون الانتخابات التشريعية.
كما شارك الى جانب الوزير بارود في النقاشات، جمعيات من المجتمع المدني وناشطين وخبراء معنيين، بهدف التوصل الى اصلاح الاطر الانتخابية للبلديات وايجاد الاستراتيجية المناسبة لطرحها ودفع توصياتها نحو التنفيذ.
هذا، وعرض عضو الهيئة الادارية في الجمعية ايليا ايليا جملة من الاصلاحات المقترحة: تقصير ولاية المجالس البلدية الى اربع سنوات عوضا عن ست سنوات، اعتماد نظام التمثيل النسبي، انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من قبل الناخبين مباشرة شرط ان يكونا حائزين اجازة جامعية على الاقل، وجود هيئة مشرفة ومستقلة لادارة الانتخابات، خفض سن الاقتراع، خفض سن الترشيح، ايجاد كوتا نسائية، اعتماد البطاقة المعدة سلف، تنظيم الانفاق الانتخابي والتشديد على الشفافية المالية للمرشحين، تجهيز الاماكن العامة لاقتراع ذوي الاحتياجات الاضافية، الانتخاب في اماكن السكن، الفرز داخل مركز الاقتراع بدل القلم، انتخاب العسكريين، وان يكون 60 في المئة من اعضاء اللائحة المرشحة مقيمين داخل البلدة. (السفير، الاخبار، المستقبل 2 ايلول 2009)