نشرت صحيفة النهار دراسة مالية أعدّها الخبير الاقتصادي فاروق حطاب،ورفعها الى ادارة الصندوق الوطني الاجتماعي حول تكلفة زيادة تعرفات الاطباء ،والتي سيتم عرضها على هيئة المكتب في الصندوق لاتخاذ القرار في شأنها.
وقد ارتكزت الدراسة على المبدأ الذي تم التوافق عليه في هيئة المكتب، لجهة الفصل بين موضوع التوازن المالي في الصندوق والتكلفة المترتبة على زيادة التعرفة، بحيث جاءت الدراسة لتطرح تكلفة الزيادة منفصلة عن توازن فرع المرض والامومة والسيناريوات المحتملة لتغطيتها.
وقدرت الدراسة الزيادة على تقديمات فرع المرض والامومة بـ80 مليار ليرة، تتطلّب تغطيتها اعتماد اكثر من سيناريو، احدها يتمثل برفع معدل الاشتراك من 9 الى 10,6 في المئة من دون المس بالحد الاقصى للكسب الحالي المحدد بمليون ليرة.والثاني رفع المعدل الى 9,95 في المئة مع رفع الحد الاقصى للكسب الى مليوني ليرة.
أما السيناريو الثالث فيقترح رفع معدل الاشتراك الى 9,4 في المئة والحد الاقصى للكسب الى مليونين ونصف مليون ليرة. وستكون السيناريوات الثلاثة محور مناقشة هيئة مكتب المجلس في اجتماعها المقبل من اجل تحديد الخيارات المالية التي ستعتمد والتي ستكون في اي حال عرضة للرفض من اصحاب العمل الذين ابدوا في اكثر من مناسبة رفضهم تحمّل اي زيادات جديدة.
وكانت أزمة التعرفة الطبية الجديدة قد تفجرت منذ أكثر من شهر،وذلك بعدما اعتمدتها نقابتا الاطباء في بيروت وطرابلس فرفض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطبيقها لها،ودعا الاطباء الى التزام تعرفة الضمان بانتظار تطبيقه قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن. (النهار،3 أيلول2009)