1. خلفية و مدخل الى الحملة
على مدى العقود الثلاثة الماضية، عملت منظمة الأمم المتحدة بجهد كبير لرسم سياسات كونية حول السلام والأمن، وحقوق الإنسان، والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
ونتيجة لذلك، قامت منظمة الأمم المتحدة بتحديد إلتزامات جدية لتحقيق المساواة في مجالي النوع الإجتماعي وتمكين النساء.
إلا أن الأمم المتحدة لا تزال تفتقر إلى محرك قوي لدفع حقوق النساء على مستوى قيادة العمل الاممي في المقر الرئيسي للأمم المتحدة أو على صعيد البلدان الاعضاء هذا فضلاً عن غياب آلية فعالة قادرة على تنفيذ الكثير من الالتزامات الأساسية التي تم التعهد بها.
حالياً، تمتلك الأمم المتحدة أربعة وكالات صغيرة ذات موارد محدودة تهتم حصرياً بقضايا النساء. ثمة ايضا وكالات أخرى كبيرة تقدم مساهمات جوهرية لحقوق الإنسان والنساء والمساواة في النوع الإجتماعي وإن كان ذلك يتم في نطاق ضيق من مسؤولياتها وهي:

- قسم النهوض بالمرأة
يسعى قسم النهوض بالمرأة إلى تحسين أوضاع النساء من حول العالم وتحقيق المساواة بين النساء والرجال وذلك إنطلاقاً من ميثاق الأمم المتحدة. وهو في ذلك يسعى إلى ضمان مشاركة النساء كشركاء أساسيين على قدم المساواة مع الرجال في كل المساعي الإنسانية كالتنمية المستدامة ‏والسلام والأمن والحوكمة وحقوق الإنسان من خلال إدماج منظور النوع الإجتماعي داخل منظومة ‏الأمم المتحدة وخارجها.‏
الموقع على الإنترنت: ‏‏http://www.un.org/womenwatch/daw

- مكتب المستشار الخاص بقضايا النوع الإجتماعي والنهوض بالمرأة
اعتمد إدماج النوع الإجتماعي كإستراتيجية عالميةً من أجل تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي. ترتكز تلك الاستراتيجية على التأكد من تضمين كافة الأنشطة التابعة للامم المتحدة أهدافا خاصة بالمساواة في النوع الاجتماعي على جميع الاصعدة كرسم السياسات وتطويرها، الأبحاث، حشد الدعم والتأييد/ الحوار، التشريع، تحديد الموارد، التخطيط، وتطبيق ومراقبة البرامج والمشاريع.
منذ العام 1997، اصبح مكتب المستشار الخاص المعني بقضايا النوع الإجتماعي والنهوض بالنساء مسؤولاً عن دعم ومراقبة تطبيق السياسات الخاصة بدمج النوع الإجتماعي في كافة وكالات الأمم المتحدة، ودور مكتب المستشار الخاص في هذا الخصوص هو دور داعم وإستشاري بصورة أساسية. ولعل مهمته الأساسية تشمل المراقبة ورفع التقارير حول مدى التقدم في إدماج النوع الإجتماعي معتمدا على فريق من الاخصائيين.

الموقع الإلكتروني:

- صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة
يعتبر صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة الذي تأسس عام 1976، الوكالة الوحيدة المخصصة لحقوق النساء وتحقيق المساواة في النوع الإجتماعي. وهو يقدم مساهمة تقنية ومادية للبرامج والإستراتيجيات التي من شأنها أن تدعم عملية تمكين النساء ورفع مستوى مشاركتهن السياسية ‏وأمنهن الاقتصادي. يعمل صندوق الأمم المتحدة للنساء على قاعدة ان لكل إمرأة الحق الاساسي في أن تعيش حياة خالية من التمييز والعنف، وفي اطار من المساواة القائمة على النوع الإجتماعي من اجل تحقيق التنمية وبناء مجتمعات أكثر عدالة.
يعمل الصندوق على تحقيق المساواة بين الجنسين، وربط ‏قضايا المرأة وهمومها بالبرامج الوطنية والإقليمية والعالمية من خلال تعزيز التعاون وتقديم الخبرة التقنية ‏و تعميم منظور النوع الإجتماعي وتطوير استراتيجيات لتمكين المرأة.
‏الموقع على الإنترنت: ‏www.unifem.org‏

- المعهد الدولي للبحوث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة
يعتبر المعهد الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة الهيئة المتخصصة بتطوير الأبحاث والتدريب وإدارة المعرفة من أجل الإسهام في تمكين النساء وتحقيق المساواة في النوع الاجتماعي على الصعيد العالمي. ومن خلال العلاقة التشاركية التي يتمتع بها المعهد مع الحكومات الاعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة عامة، وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، فإنه يسعى إلى ما يلي:
- القيام بأبحاث قابلة للتنفيذ لها تأثير ملموس ومباشر على السياسات، والبرامج والمشاريع من منظور النوع الإجتماعي،
- توليف إدارة المعرفة وتبادل المعلومات؛
- تدعيم قدرات ابرز الناشطين من أجل دمج منظور النوع الإجتماعي في السياسات، والبرامج والمشاريع،
- بناء مؤسسة بحثية تتمتع بالإستدامة، الشفافية، والفعالية
تجدر الإشارة إلى أنه في العام 2007، أعاد المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة تاكيد إلتزامه بالقضاء على أشكال التمييز ضد النساء طالباً من المعهد أن يكثف أبحاثه ونشاطاته التدريبية، بحيث يعمل كمحرك اساسي لتدعيم المساواة بين النساء والرجال عبر التوسع في تنفيذ الأبحاث، تسهيل عملية تبادل المعلومات، وتدعيم بناء القدرات المعرفية.
وفي هذا السياق، أوكل مجلس إدارة المعهد لرئيس المعهد في السنة نفسها مهمة إيجاد مصادر تمويل اضافية تاتي من الدول الأعضاء ليتمكن المعهد من متابعة العمل على الأجندة المطروحة ضمن إطار آلية إصلاح هيكلية الأمم المتحدة.
الموقع على الإنترنت: http://www.un-instraw.org
كما سعت مجموعة من الجمعيات النسائية الدولية من خلال الضغط على الحكومات الى معالجة نقاط الضعف الموجودة في منظومة الأمم المتحدة في مجال المساواة في النوع الإجتماعي وتمكين النساء وذلك كجزء من عملية الإصلاح الهيكلي الشامل للأمم المتحدة التي بدأت في العام 2006 تحت قيادة الأمين العام السابق للامم المتحدة كوفي عنان. جاء هذا التدخل الحاسم بعد أن بات جليا أن الأمم المتحدة لا يمكنها أن تساعد البلدان على تحقيق المساواة في النوع الإجتماعي وتمكين النساء في حال استمرار شرذمة الجهود وغياب التنسيق الفعال وندرة الموارد المخصصة للعمل في قضايا النساء.

لذلك ومن أجل معالجة حالة التجزئة المسيطرة على عمل الهيئات الأربعة المستقلة الخاصة بالنساء والتابعة للأمم المتحدة انطلقت حملة الإصلاح الهيكلي للأمم المتحدة(GEAR)  بهدف حشد الدعم بإتجاه إنشاء كيان موحد في الامم المتحدة من أجل النساء وذلك من خلال:
(1) إنشاء وحدة مدمجة وخاصة بالنساء تتمتع بالقوة والتماسك والطموح تمولها الامم المتحدة ويرأسها الأمين العام وتتولى هذه الوحدة مهمة الجمع ما بين رسم السياسات وتنفيذ العمليات على المستوى القطري من أجل إيصال حقوق المرأة بشكل واقعي و مؤثر.
(2) ضمان مشاركة فاعلة لهيئات المجتمع المدني والجمعيات النسائية

2. لماذا حملة إصلاح هيكلية الأمم المتحدة؟
قامت مجموعة من الجمعيات النسائية الدولية عام 2006 بإجراء تقييم لسياسة إدماج النوع الإجتماعي ودور الأمم المتحدة في ذلك، وتبين نتيجة لهذا التقييم أنه ثمة فجوات برزت في هذا السياق، وقد عرضت نتائج التقييم هذا في وثيقة رفعت الى لجنة خاصة للأمم المتحدة إنعقدت عام 2006، وأبرزت الوثيقة الاستنتاجين التاليين:
- "بالرغم من بعض التحسن الذي طال اوضاع النساء عامة، إلا أنه تبين أنه ثمة فشل عام في تطبيق الإلتزامات المتعلقة بحقوق النساء (في سيداو، ميثاق عمل بيكين، برنامج عمل القاهرة وغيرها من إلتزامات حكومات الدول الاعضاء في المنظمة) وذلك بالاستناد الي الكثير من الوثائق".
- أن "آلية إصلاح الأمم المتحدة بات امرا حيويا بالنسبة للنساء بسبب الحاجة لهيكلية تنظيمية متينة، ومستوى عال من المهارات القيادية، فضلاً عن خلق موارد مالية اضافية لتمكين الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة من زيادة جهودها بصورة فعالة لتحقيق الوعود الخاصة بحقوق الإنسان، بالمساواة القائمة على النوع الإجتماعي وبتمكين النساء".

وفي تقييم آخر قام به "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" حول إدماج النوع الإجتماع، تبين أن إدماج النوع الإجتماعي داخل الأمم المتحدة لم يتم تحقيقه بصورة منظمة أو فاعلة، بل إن آليات إدماج النوع الإجتماعي لم يسبق أن تم تخصيص الموارد الكافية لها، ولم تكن القيادات المعنية مسؤولة بصورة كافية عن تحقيق التغيير، هذا فضلاً عن أن المسؤولين/ات عن سياسة إدماج النوع الإجتماعي، لم تكن لديهم/ن الصلاحية الكافية لتنفيذ السياسات أو القيام بعملية التطوير بصورة فعالة".

وعليه، قامت مجموعة من الجمعيات النسائية الدولية بالتركيز في ورقتها التقييمية على ضرورة اصلاح هيكلية الأمم المتحدة، وأجهزة الأمم المتحدة، وخصوصاً حول التطورات التي صدرت عن تلك الندوة، من قبل لجنة أوضاع النساء في آذار 2006.
وفي شباط 2006، أعلن الأمين العام تأسيس لجنة عالية المستوى من منظومة الأمم المتحدة لمواءمة العمل في حقول التنمية، المساعدات الإنسانية، والبيئة.
ضمت تلك اللجنة 15 عضواً، ثلاثة منهم فقط نساء واسندت اليها مهمة رفع توصيات حول كيف يجب أن يتم إصلاح الأمم المتحدة على كافة المستويات الوطنية والدولية على ضوء التحديات الجديدة التي تواجه المنظمة الدولية، والتي عرضت بدقة في القمة العالمية للأمم المتحدة عام 2005؛ بالإضافة إلى مناقشة الطرق التي تمكّن نظام الأمم المتحدة ان يحقق الأهداف الدولية المختلفة وخصوصاً الأهداف الإنمائية للألفية.
وأثناء إجتماع لجنة أوضاع النساء في آذار 2006، قدمت المجموعة النسائية رسالة صريحة و قوية إلى الأمين العام والدول الأعضاء تعرب فيها عن الاسف الشديد لانعدام التوازن في تمثيل النساء في سياق تشكيل اللجنة وغياب الإهتمامات الخاصة بإدراج قضايا المساواة المتعلقة بالنوع الإجتماعي، سواء في سياسات أو أجهزة الأمم المتحدة.

على ضوء تلك الرسالة القوية، اعاد الأمين العام رسم إطار مهمات اللجنة، بحيث باتت تتضمن انشاء "هيكلية مؤسسية لضمان المساواة في النوع الاجتماعي" ولإدماج النوع الإجتماعي في كافة هيئات الامم المتحدة، ولجعل المساواة القائمة على النوع الإجتماعي مسألة اساسية مدرجة في المواضيع الثلاثة الرئيسية السابق ذكرها (أي التنمية، والمساعدات الإنسانية والبيئة).

وبالإضافة إلى المنظمات النسائية التي أدرجت، ما زال ينقص عنصر أساسي: وكالة مستقلة، خاصة بالنساء لديها مكانة وموارد وقدرة تنفيذية كافية، فضلاً عن تفويض لتنفيذ هذه الأجندة.
وعليه، فإنه من الضروري إيجاد وكالة مع تخصيص موارد كافية، وجهود فعالة للإدماج.

3. ما هي حملة "إصلاح هيكلية الأمم المتحدة"؟
- إن "حملة إصلاح هيكلية الأمم المتحدة" هي حملة ناشطة تسعى لتعزيز قضايا النوع الإجتماعي ودمجها في كافة منظومة الأمم المتحدة
- الهدف من الحملة تحقيق نتائج إيجابية في مجال تمكين النساء
- ترمي الحملة الى إنشاء كيان خاصا بالنساء داخل الأمم المتحدة
- تسعى الحملة من خلال عملها لتعزيز إطار عمل النوع الإجتماعي على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى البلدان الأعضاء
- عينت منظمة النساء للبيئة والتنمية ومركز القيادة العالمية النسائية منسقتين لعمل الحملة
- تضم الحملة عددا من الهيئات المنسقة الاقليمية التي كلفت برسم خطط تفعيل الحملة في كل الأقاليم

4. خلفية إضافية حول الحملة
تاريخ الحملة:
بدأت الحملة في العام 2006 مع تشكلها من 116 منظمة
انطلقت الحملة في شباط 2008، بعد ان ارتفع عدد أعضائها الى 270 منظمة
بحلول حزيران 2009 ارتفع عدد أعضاء الحملة الى 306 منظمات

من المنظمات الموقعة على الحملة:
- العمل والمساعدات الدولية ، (منظمة دولية)
- العمل الكندية للسكان والتنمية، كندا
- وكالة الغوث (منظمة دولية)
- جمعية النساء من بلدان الجنوب، فرنسا
- جمعية النساء الأفريقيات، الكاميرون
- تنمية النساء الأفريقيات وشبكة الأتصالات، أفربقيا
- من أجل حقوق الإنسان، (منظمة دولية)
- منظمة العفو الدولية، (منظمة دولية)
- منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية ،آسيا
- المجلس النسائي اللبناني، لبنان
- برنامج عمل الأمم المتحدة ، كندا
- عالمي، عولمة المساواة بين الجنسين والعدالة الإجتماعية، أوروبا
- الجنس اللطيف في جميع أنحاء العالم، المملكة المتحدة
- المنظمة الدولية للنساء والمدن، كندا
- المرأة في القانون والتنمية ، أفريقيا
- نساء يعشن تحت مظلة القوانين الأسلامية، (منظمة دولية)
- المجلس الإستشاري للنساء ، الممكلة المتحدة
- عمر النساء، الولايات المتحدة
- منظمة المرأة للبيئة والتنمية، (منظمة دولية)
- الإئتلاف الدولي للدفاع عن حقوق المرأة، (منظمة دولية)
- شبكة النساء للتبادل الثقافي، الولايات المتحدة
- الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية، (منظمة دولية)
- الحركة الإتحادية العالمية، (منظمة دولية)
- الإتحاد العالمي للصحة النفسية، تايوان
- الإتحاد العالمي لمؤسسات الأمم المتحدة، الولايات المتحدة
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، (منظمة دولية)

مجموعة نقاط أساسية لشرح مجرى الحملة
- الحملة لا تقودها الجهات المانحة!
لابد من الإشارة إلى أن الدعوة الى إطلاق حملة الإصلاح الهيكلي لتعزيز المساواة القائمة على النوع الإجتماعي جاءت بمبادرة من مجموعات نسائية من جميع أنحاء العالم وليس من الحكومات وهي بقيادة المنظمات غير الحكومية و تحظى بدعم عدد من الحكومات منها مجموعة من دول الجنوب.

- وجود كيان مؤسساتي قوي خاص بالنساء يساعد على إدماج النوع الإجتماعي في منظومة الأمم المتحدة
تستمر الوكالات المختلفة التابعة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولية إدماج النساء في برامجها وسياساتها، لكن إنشاء كيان مؤسسي قوي خاص بالنساء سوف يساعد على إنجاز تلك المهمة. وخلافا لرأي البعض ترى المنظمات المنضوية في الحملة ان إنشاء مثل هذا الكيان لن يهمش مسالة النوع الإجتماعي كما يخشاه البعض بل عكس ذلك سيؤدي الى توسيع نطاق الاهتمام بمسألتي المساواة في النوع الإجتماعي وتمكين النساء داخل الأمم المتحدة وخارجها.

- إنشاء كيان خاص بالنساء لن يكون على حساب الأهداف الإنمائية الأخرى
من شأن مثل هذه الخطوة أن تعزز وان تترافق مع تلك الجهود الإنمائية، لا سيما ان المساواة في النوع الإجتماعي تعتبر عنصراً أساسياً من عناصر التنمية.
- على الكيان المؤسسي الجديد الخاص بالنساء أن يضطلع بمسؤوليات جوهرية على المستوى التنفيذي و في رسم السياسات على الصعيد العالمي وكذلك في إطار كل من البلدان الأعضاء
لا بد من تعزيز أداء الأمم المتحدة حول المساواة في النوع الإجتماعي على الصعيد الميداني كما على مستوى صنع السياسات العالمية.

ابرز ركائز الهيكلية المقترحة:

* الأفضلية لصيغة "الكيان المركب"
أعرب الكثير من الدول الأعضاء ومعظم المنظمات غير الحكومية المشاركة في الحملة عن تفضيلهم القوي لنموذج مؤسسي واحد هو "الكيان المركب" (الخيار الوارد في الورقة المقدمة من نائب الأمين العام بتاريخ 23 يوليو 2008، والتي تحمل عنوان خيارات مؤسسية لتعزيز عمل الأمم المتحدة على تحقيق المساواة في النوع الإجتماعي وتمكين النساء) من شانه خلق التكامل التفاعلي بين الوظائف المعيارية والتنفيذية.

* دعم الأمين العام والجمعية العمومية
أيد كل من الأمين العام ونائبه ورئيس الجمعية العمومية في دورتها الثالثة والستين اقتراح إنشاء كيان جديد للامم المتحدة حول المساواة في النوع الإجتماعي وتمكين النساء وذلك بانتقاء الخيار (د) الوارد ضمن الورقة المقدمة أثناء الدورة المنعقدة.

* وجوب تبني الاقتراح من قبل الدول الأعضاء
من المهم أن يحظى الاقتراح بموافقة الدول الأعضاء

* توفير التمويل الكامل للكيان الجديد
ومن المهم التأكد من أن الكيان الجديد ممول بشكل طموح. يتطلب ذلك ان تتعهد الجمعية العامة بتأمين 1 مليار دولار أمريكي كحد أدني لتمويله في مرحلته التأسيسية الأولى، فضلا عن زيادات سنوية كبيرة تدخل في صلب عملية توسيع نطاق تواجده باتجاه عدد متزايد من البلدان.

* يترأس الكيان الجديد نائب للأمين العام
يتوجب وضع الكيان الجديد تحت رئاسة نائب للأمين العام يكون عضوا كامل العضوية في مجلس الرؤساء التنفيذيين لأن من شأن ذلك أن يضمن قدرة الكيان على تحريك الملف المتعلق بالمساواة في النوع الإجتماعي وإدراجه في جدول أعمال الأمم المتحدة بشكل فاعل.

* يجب أن يكون للكيان تواجد استراتيجي في كافة البلدان الأعضاء
يجب أن يتمتع الكيان الجديد بحضور في كافة دول العالم و تواجد استراتيجي على ان يحاكي في عمله كافة قضايا حقوق النساء (تلك الخاصة بدول الشمال والجنوب ) على ان ينطلق تواجده الميداني من البلدان النامية.

* على الكيان الجديد ان يدعم بمشاركة ميدانية فاعلة لهيئات المجتمع المدني
لقد تم الإقرار بالمساهمة الفاعلة و القيمة لهيئات المجتمع المدني لا سيما المنظمات النسائية منها في المرحلة السابقة من عملية الإصلاح الهيكلي. ومن اجل تحقيق أفضل النتائج بالنسبة للنساء في جميع أنحاء العالم، يجب تعزيز تلك المساهمة والإفادة من الخبرات والأفكار المتنوعة والمتوفرة لدى هيئات المجتمع المدني.ان تكريس تلك المساهمة يجب أن تكون من خلال المشاركات الهادفة والمنهجية لممثلي هيئات المجتمع المدني، خصوصا المنظمات النسائية، في حاكميه الكيان الجديد على أن يضم المجلس التنفيذي للمؤسسة الجديدة ممثلاً واحداً عن منظمات المجتمع المدني لكل منطقة إقليمية.
وبشكل مواز ينبغي أن تنشأ هيئات إستشارية للمجتمع المدني على المستوي العالمي، الاقليمي والوطني تتألف من ممثلي مختلف المنظمات غير الحكومية، وبصفة خاصة ممثلات المنظمات النسائية.

* يشتمل البناء الهيكلي الحالي للحملة على نقاط تنسيق عالمية وإقليمية
أوكلت لمجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي مهمة المنسق الإقليمي لحملة الإصلاح لمنطقة الشرق الأوسط، والتي تشمل ما يلي:
تنظيم أنشطة للحملة في منطقة الشرق الأوسط
التواصل والتشبيك مع المنظمات المعنية من أجل تعزيز الدعم لأهداف الحملة على مستوى حكومات المنطقة
تمثيل المنطقة في الاجتماعات الإقليمية والعالمية
رفع تقارير حول أنشطة الحملة