احالت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اقتراحا إلى اللجنة الفنية وذلك لابداء رأيها فيه باعتباره حلا مساهما في تخفيف العجز المالي الذي يعاني منه الصندوق.
ويقضي الاقتراح بخفض مساهمة الصندوق في فاتورة الأعمال الطبية داخل المستشفى إلى 75%، وفرض مبلغ مقطوع بقيمة 20 ألف ليرة شهرياً عن كل من والدي المضمون إذا كانا على عاتقه.
وتقول إدارة الصندوق ان هذا الاقتراح سيوفر34.8 مليار ليرة من تكلفة التقديمات الصحية السنوية، إلا أنّه سيرتّب في الوقت عينه أعباء إضافية على المضمونين، إذ إنه يقوم على زيادة مساهمة المضمون في فاتورةالأعمال الطبية داخل المستشفى من 10% إلى 25%، وتكليف المضمون بدفع مبلغ 20 ألف ليرة شهرياً عن كل من والديه المستفيدين على عاتقه من تقديمات الضمان.
ومن المتوقّع أن لا يقرّ مجلس إدارة الصندوق هذا الاقتراح، ولا سيما أن مصادر اللجنة الفنية تقول إنها سترفض الكثير من بنوده لأنه يشتمل على خفض للتقديمات، فيما قانون الضمان يفرض زيادة الاشتراكات في حالة العجز المالي في أي من الصناديق وهذا مبدأ جوهري في عملية تمويل الصناديق.
كذلك، يتوقع ان يعرب الاتحاد العمالي العام رسميا عن اعتراضه على الاقتراح في اجتماع هيئة مكتبه التي ستنعقد اليوم، حيث وصفه رئيس الاتحاد غسان غصن بأنه "محاولة لاغتيال الضمان والمضمونين"، معبراً عن اعتقاده بوجود "صفقات تمرّ خلف مجلس الإدارة". (الأخبار 11 أيلول 2009)