شدد وزير المال محمد شطح على ضرورة توافر برنامج عمل واضح لتنفيذ التزامات باريس 3 كاشفاً ان اكثر من نصف مؤتمر باريس 3 لم ينفذ ان حيال الاجراءات والاصلاحات او الحصول على الأموال،مشيراً الى أن الحكومة تخوض "مناقشة مع المانحين لمنع تبخر المساعدات المخصصة لدعم الخزينة اللبنانية فـي حال التأخر في تطبيق الإصلاحات". ورأى شطح ان الجزء الأكبر من انفاق الدولة هو في دعم قطاع الطاقة حيث ان "2000 مليار ليرة تذهب لتغطية عجز قطاع الكهرباء، لأن كل ما تجبيه مؤسسة كهرباء لبنان يغطّي جزءاً بسيطاً لا يتعدى الإنفاق الإداري، امّا المحروقات المستوردة فيقع عبئها على اللبنانيين والخزينة"، بينما يبدو الانفاق الإستثماري منخفض. واعتبر ان خيار الدخول فـي شراكة مع القطاع الخاص بعمليات توليد الطاقة، حتى تحصل الدولة على الخبرة وجزء من التمويل ليس نموذجاً اقتصادياً خاطئاً، بل طريقة لانقاذ قطاع الكهرباء الخاسر بامتياز حيث سيحتاج لبنان في وقت قريب إلى 2000 ميغاواط إضافية، والدولة لا تستطيع أن تنتج وحدها هذه الكمية. وأوضح شطح ان "الخصخصة ليست بيعاً لمقدرات الدولة، بل هي عملية إدخال لرأسمال القطاع الخاص للإفادة منه فـي مشاريع الكهرباء وتأمين شبكة إتصالات متطوّرة". (النهار 16 ايلول 2009)