يعود اللاجئون العراقييون الى جانب عدد من اللاجئين السودانيين اليوم للاعتصام مجدداً أمام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت، بعد مرور اربعة اشهر على اعتصامهم الأول حيث حمل كل من محمد الساعدي وصالح بريسم وثائق تكشف الفساد والاستنسابية التي يتعامل بها موظفو المفوضية مع الملفات المختصة باللاجئين. وطالب المعتصمون يومها بلقاء لجنة تفتيش دولية كانت تزور مكتب المفوضية في لبنان، وجرى الاتفاق على قيام اللاجئين بمراسلة مكتب المفوضية في جنيف، وإرسال الشكاوى والأدلة التي في حوزتهم للتحقيق فيها. ويعتبر الساعدي ان الاعتصام اليوم هو من اجل الحصول على حل نهائي لمشاكل اللاجئيين لأنه هناك فصل بين المطالب الخاصة بالمساعدات الاجتماعية، وبين الشكاوى الموجّهة إلى جنيف. ويقول الساعدي انه "لا يجوز أن نلجأ إلى الاعتصام في كلّ مرة نحتاج فيها إلى دواء أو إلى مبلغ مالي. هذا أمر مهين". ويمكن اختصار سلسلة المطالب التي يعتصم اللاجئون من أجلها بالنقاط التالية: تأمين معونات شهرية مستمرة لعائلات اللاجئيين من دون تمييز بينهم، أن يسمحوا لكلّ اللاجئين بدخول المفوضية، ويستغنوا عن اللائحة السوداء، أن يجري استقبالهم بلطف، وخصوصاً أن المشاحنات التي كانت تجري مع موظفي الاستقبال سبّبت توتراً بين الطرفين، إعادة النظر في الملفات وإجراء مقابلات جديدة، إيجاد حلول للسجناء وتوفير الجماية لهم، وعدم استخدام الأسلوب الاستخباري في التعامل مع اللاجئين. أما مدير المفوضية ستيفان جاكميه، فيقول لصحيفة "الأخبار" أن المعتصمون تحدثوا عن فساد “لكنهم رفضوا ذكر أسماء، ولا توجد لديهم أدلة"، مشيراً الى انه شجعهم على مراسلة جنيف وإرسال المعلومات التي قد يخشون من إفشائها هنا. كما أكد جاكميه ان المساعدات الاجتماعية لا تقدّم دائماً، لأن الموازنة لا تسمح، مبدياً استعداه لدراسة الحالات التي قد يبلّغ عنها. (الأخبار 17 ايلول 2009)