نظمت "اللجنة الأهلية لمتابعة شؤون المرأة" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" ورشة عمل مع الإعلاميين تحت عنوان: "دور الإعلام في المدافعة والمناصرة من أجل تعديل قانون الجنسية الحالي" بغية تسليط الضوء على هذا الدور في تغيير العقلية السائدة في المجتمع حول حقوق النساء اللبنانيات بمنح الجنسية لأبنائهن.
تخلل الورشة عرض لنتائج الدراسة التي قامت بها "اللجنة الأهلية لمتابعة شؤون المرأة" والتي ابرمت بين العامين 1995 و 2008 حول عدد النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين، والذي بلغ عددهم ما يقارب 18 ألف حالة. وأشار المنظمون إلى أن غاية هذه الدراسة هو وضع الأرقام والنسب الدقيقة في مواجهة التصريحات السياسية التي تستغل حق النساء اللبنانيات بمنح جنسيتهن لأولادهن لأغراض إنتخابية وسياسية بحتة.
وتم خلال الورشة نقاش حول أبرز المقترحة للتشبيك مع الإعلام من مثل تقديم حملات نوعية مركزة، وذات مضمون وإستراتيجية واضحة تتخطى ورش العمل والنقاشات، لتطال الدراسات والمسوحات وتقديم التقارير والإقتراحات بهدف تعديل قانون الجنسية. هذا فضلاً عن تقديم جملة الأسباب الموجبة وإجابات لجميع الهواجس التي تُطرح حول "الأثار المضرة لتعديل القانون... من مثل: "ماذا لو تم تنظيم حملة زواج منظم من قبل جماعة معينة، كتنظيم القاعدة مثلاً، لإختراق المجتمع اللبناني؟" أو "ماذا لو تم غزو فلسطيني للمجتمع اللبناني طلباً للزواج من لبنانيات وطمعاً بالحصول على الجنسية؟"(السفير، المستقبل 2 تشرين الثاني/أكتوبر 2009)