عرضت المفوضية الأوروبية في فندق «جيفينور روتانا» على مدى يومين، تقريرها الخاص بلبنان، وذلك ضمن "يوم الجوار" الذي يتمحور حول السياسة الاوروبية للجوار في لبنان الهادفة الى اجراء تقويم لها بعد ثلاث سنوات على دخولها حيز التنفيذ بغية المساعدة مستقبلاً على تحقيق الاصلاحات الرئيسية.وركزت جلسات النقاش على العناوين الرئيسية التالية: الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتحديات الاصلاح الرئيسية في البلاد ،السياسات القطاعية، والمسائل المرتيطة بالتجارة. وشارك في الجلسات ممثلين عن الحكومة اللبنانية والمفوضية الاوروبية وعن منظمات المجتمع المدني والأهلي والجهات المستفيدة من المشاريع الممولة في الاتحاد وبحضور مقيمين لتقدم تنفيذ السياسة. وفيما يخص المجالين الاقتصادي والاجتماعي، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور شربل نحاس أن التقرير مرتبط بروحية مؤتمر "باريس 3" الذي فشل نهائياً في تأمين ما كان يطمح إليه لبنان من هبات بقيمة 9 مليارات دولار، وبالتالي ينبغي العودة إلى بعض المسائل الاجتماعية الأكثر إلحاحاً، بدل التعامل مع الدين العام على أنه المعضلة الوحيدة في البلد. وشدد على ضرورة الاهتمام بهيكلية عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجنّب «السحب من صناديق لتغطية صناديق أخرى» مثلما يحدث مع صندوق تعويضات نهاية الخدمة الذي سحب منه الضمان 700 مليار ليرة لتغطية العجز في صناديقه الأخرى. أما ممثلي الاتحاد الأوروبي فقد رأوا بدورهم، ان لبنان لم يجر أي إصلاحات تذكر، والتقدم في السياسات القطاعية مثل التربية والنقل والطاقة والبيئة كان شبه معدوم. وكانت الانتقادات الأوروبية الأبرز قد وجهت الى ضعف تطبيق سياسات الإصلاح في قطاع التربية واصفةً التطوّر فيه بالخجول ونوعيته وادارته بالضعيفة. (الأخبار، المستقبل، السفير 9 تشرين الأول 2009)