اصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة، تعميما حمل الرقم 23/2009 عطفا على التعميم السابق رقم 18/2000 الذي صدر بتاريخ 9/5/2000، موجها الى جميع الادارات والمؤسسات العامة من اجل دعوتها للتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عبر تعيين "ضابط ارتكاز جندري" (POINT FOCAL GENDER) يسميه الوزير من بين العاملين\العاملات في الوزارة المعنية، او يسميه رئيس المؤسسة العامة المدنية للتواصل مباشرة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بغرض مساعدتها على رسم خطط العمل التي من شأنها تحقيق استنهاض المرأة اللبنانية وتطورها في مجالات وميادين مختلفة. وقد عرّفت مهام هذا الضابط بالنسبة للهيئة الوطنية بأنها استشارية فقط وليست تنفيذية، وتشمل مراجعة كيفية التخطيط في الوزارة، اجراء تحليل وضعي لسياسة وبرامج الوزارة، تحديد العوائق المؤسساتية التي تحول دون تفعيل عملية ادخال ودمج الجندر في الوزارة المعنية، تبادل الآراء والتجارب مع نظرائه من ضباط الارتكاز الجندري في الادارات العامة والمؤسسات العامة الاخرى، ودعم وتقوية عملية دمج وادخال الجندر. (المستقبل 21 تشرين الأول 2009)