عقدت "الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان" بدعم من المركز اللبناني لحقوق الانسان حلقة دراسية بعنوان "تحديد الأولويات في مجال الاصلاح القضائي"، عرضت خلالها تقريرا حول "استقلال النظام القضائي اللبناني ونزاهته أولويات الاصلاح واستراتيجياته"، وحذّرت من أن "هناك أزمة ثقة عميقة بين القضاء والمواطن تستدعي ورشة اصلاح شاملة ".
وقد ركّز التقريرعلى "ان الاصلاحات المنشودة في موضوع استقلال القضاء لا تنحصر في تعديلات دستورية انما يجب ان تشمل تغييرات جوهرية للقوانين المتعلقة بالجسم القضائي وتوفير الظروف الملائمة للقضاة والوسائل المادية والمعنوية التي تصون كرامتهم وتحصنهم في مواجهة أي اغراء أو تأثير".
وقد تضمنت الحلقة ثلاث جلسات، وتمّ خلال الجلسة الأولى مناقشة مضمون التقرير، فيما تمحورت الجلستان الثانية والثالثة حول التوصيات بشأن اصلاح جذري للنظام القضائي اللبناني.(المستقبل، 24 تشرين الأول 2009)