إنتقدت "الدولية للمعلومات" التقرير النهائي لأعمال بعثة المراقبة الاوروبية لمراقبة الانتخابات النيابية، مشيرة الى أن المراقبين لم يراقبوا حقيقة ما يجري وانما اكتفوا بعرض الواقع وتقديم قراءة متأخرة لبعض النتائج والمتغيرات استمدوا معظمها من الصحف والتحليلات الصادرة في لبنان. وأشارت الدولية للمعلومات في دراستها النقدية الى أن تقرير البعثة الأوروبية لا صلة له ولا علاقة بأعمال الرقابة والمتابعة كما تقتضي الحال فما تضمَّنه هو شرح لقانون الإنتخاب، خصوصاً المواد المتعلقة بالإعلام والإنفاق وهيئة الإشراف على الإنتخابات، وكذلك سرد لبعض الأنظمة والآليات المعتمدة في سير العملية الإنتخابية من حيث إعداد لوائح الشطب وأقلام الإقتراع وغيرها.
ويتألف التقرير من 45 صفحة، وتعطي عناوينه إنطباعا خاطئا بأنّ البعثة الأوروبية تمكّنت من الإمساك بالعملية الإنتخابية بكل تفاصيلها ومكامنها، وأنها تمكنت من تحقيق كشفٍ كبير في الخلل الذي اعتراها خصوصاً في المواضيع الأساسية التي قد تكون أفسدت الإنتخابات وبالتالي النتيجة، ولكن المضمون مختلف تماما ما يطرح السؤال عن أهمية هذا التقرير وجدواه، وعن جدوى العمل الكبير الذي قام به 100 مراقب أوروبي.
ويذكر ان تشكيل البعثة الأوروبية لمراقبة الإنتخابات، قد تمّ بناءً لدعوةٍ الحكومة اللبنانية، وضمت البعثة 100 مراقب حدِّدت مهمتهم بالتركيز على مراقبة عمليات الإقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج. أما تكلفة البعثة التي موّلها الإتحاد الأوروبي فقد وصلت إلى نحو 7,4 ملايين أورو.
(النهار، 29 تشرين الاول 2009)