"الحكم والإدارة في المخيمات الفلسطينية في المشرق العربي"، عنوان الندوة التي نظمها معهد عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية، والتي هدفت الى نشر نتائج مشروع بحثي (2008) والذي كان محاولة لاستشكاف العلاقة بين السلطة والسيادة والمكان في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في كل من لبنان، سوريا، الأردن، الضفة الغربية وقطاع غزة، وتمّ دراسة آلية الحكم فيها.
من هنا، قسّم المشاركون في الجلسة الاولى السلطات في المخيمات في البلدان المضيفة ، إلى ثلاثة انواع:
السلطة الأولى: وهي اللجان المحلية(عن الدائرة العامة لشؤون اللاجئين العرب الفلسطينيين doraفي سوريا، واللجان المحلية المعينة من قبل دائرة شؤون الفلسطينيين في الأردن واللجان الشعبية نصف المنتخبة(عن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية)في الضفة الغربية، ولجنة مصالحة شبه منتخبة في قطاع غزة، لجان شعبية غير منتخبة في لبنان.
السلطة الثانية:لجنة التنمية(dora)في سوريا، منظمات غير حكومية مقربة من "جبهة العمل الإسلامي" في الأردن، الفصائل وعلى رأسها "فتح" في الضفة الغربية، و"حماس" في قطاع غزة، وفصائل(إما "فتح" أو"حماس")في لبنان.
السلطة الثالثة: وهي السلطة "الشبحية"، المتمثلة بالأونروا في مخيمات الضفة وغزة ولبنان، بالإضافة إلى ما يعرف بـ"الحوكمة الإسلامية" وتتألف من: "حماس" والجماعات الإسلامية الشعبية المحافظة في سوريا، و"جبهة العمل الإسلامي" والجماعات الإسلامية الشعبية المحافظة في الأردن، و"حماس" و"حزب التحرير" في الضفة الغربية، "حماس" في قطاع غزة، و"حماس" والجماعات الإسلامية الشعبية المحافظة في لبنان.
وهنا، اشار المشاركون إلى ان تعدد الهيئات التي تمسك بالإدارة والحكم في المخيمات هو المشكلة الأساس والتي يتفاوت تعقيدها بتفاوت أسلوب الدول المضيفة بالتعامل معها.
ثم عرض المشاركون توصيات البحث، وطالبوا بعقد بروتوكول أمنيّ بين القوى الأمنية اللبنانية والفلسطينية داخل المخيمات، على أن تنضوي القوى الفلسطينية تحت لواء القوى اللبنانية. أما في سوريا والأردن، فقد أوصى البحث بضرورة انتخاب اللجان الشعبية في المخيمات مباشرةً من اللاجئين، وليس تعيينهم من جانب القوى النافذة. وحثّت الهيئات المانحة و"الأونروا" والمنظّمات غير الحكومية، على تنفيذ مشاريع تفيد أهل المخيمات، والمناطق المحيطة بها. أما أهم ما أوصي به، فقد كان توحيد المرجعية السياسية الفلسطينية. وطالبت التوصيات سكان المخيمات، بالمشاركة الكاملة في عمليات الإدارة والحكم، ودفع الضرائب للبلديات، على أن تغطي "الأونروا" هذه التكاليف عن المدرجين ضمن برامج مساعداتها.
لم يقتصر تناول مخيمات لبنان، على الجلسة الأولى، فقد مثّلت مخيماته في الجلسة الثانية، التي تناولت موضوع "إدارة الحكم ومنظور الدول المضيفة" نقطة جدل بين المشاركين، وبعد استعراض المشاركين لتجارب مخيمات البلدان، تبيّن أن النموذج اللبناني هو الأسوأ.(السفير،الأخبار31 تشرين الاوّل 2009)