هل سيكون القرار مفرحا ام مبكيا عند التنفيذ؟سؤال طرحه أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان على انفسهم بعد صدور قرار قضائي يقضي بتكليف كاتب في المحكمة بالانتقال إلى رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال على صورة عن كامل الملف المتعلق بالتحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق الرسمية التي شكلت العام 2000 في عهد الرئيس سليم الحص للاستقصاء عن مصير جميع المخطوفين والمفقودين، والذي ذكر صراحة مواقع مقبرتين جماعيتين في محلتي مار متر في الأشرفية، ومدافن الشهداء في حرج بيروت، والتي تمّ حراستها تمهيدا للتعرف على هوية الجثث المدفونة فيها.
القرار بحدّ ذاته كان خطوة كبيرة ستساعد في إطفاء جروح الامهات والآباء الذين لا يزالون حتى اليوم يجهلون مصير أبنائهم الذين إختفوا خلال الحرب الاهلية .
وكانت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن، قد أصدرت في 23 تشرين الأول المنصرم حكماً إعدادياً في إحدى الدعويين اللتين أقامتهما في 29 نيسان الماضي لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان ولجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد). الدعويان أُقيمتا لتحديد مواقع مقبرتين جماعيتين ذُكرتا صراحة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الأولى برئاسة العميد الركن سليم أبو اسماعيل، في العام 2000، والتي سجلت لديها 2046 مفقوداً لكن الأهالي رفضوا نتائجها لأنها طالبت باعتبار كل مفقود مر على ظروف اختفائه مدة أربع سنوات وما فوق، ولم يعثر على جثته، بحكم المتوفى.
وفي السياق نفسه، أصدر كلّ من لجان أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، وأهالي المعتقلين في السجون السورية، دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد) والمجلس اللبناني لحقوق الإنسان بياناً مشتركا، أثنوا فيه على القرار، آملين أن يمثّل هذا القرار نموذجاً يُحتذى بالنسبة إلى "كل من يعرف"، مشيرين الى ان قرار القاضية أكد إمتلاكهم حق المعرفة، وحق المعرفة مكرس في القانون الدولي وفي كل المعاهدات والمواثيق وحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذا القرار بداية تلمس الطريق الحقيقي والصحيح ومسار الدعوى هو الذي يؤكد على نزاهة القضاء وعدالته.(الأخبار،السفير3تشرين الثاني 2009)