تعثرت جهود منظمات حقوق الانسان الفلسطينية (المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان، مؤسسة شاهد ومركز التنمية الانسانية) لحل مشكلة الفلسطينيين فاقدي الاوراق الثبوتية. ففي رسالة مفتوحة الى الحكومة اللبنانية طالبت تلك المنظمات مرة جديدة بايجاد حل عادل ومنصف لمشكلة الفلسطينيين فاقدي الاوراق الثبوتية.
وكانت مؤسسة راصد قد دعت سابقا المعنيين من فاقدي الاوراق الثبوتية لمراجعة سفارة فلسطين في لبنان ابتداء من 1/11/2009 لإستكمال معاملة تجديد أو إصدار بطاقات التعريف، ولتعبئة نموذج المعاملة المتفق عليه بين الأمن العام اللبناني وسفارة فلسطين. وقد أعطيت هذه البطاقات لأول مرة من الأمن العام اللبناني في أواخر العام 2008 لنحو 800 شخص قبل ان تتوقف العملية منذ نحو عام بقرار من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ليعاد ويعلن مؤخراً عن إعادة فتح باب إعطاء بطاقة التعريف، ولكن عملياً لم تعط أي بطاقة حتى الآن لاسباب فنية ولغياب التنسيق بين سفارة فلسطين والامن العام.
على اثر ذلك اعلنت المنظمات الفلسطينية عن خطوات تصعيدية تتمثل باعتصام لممثلين عن فاقدي الأوراق الثبوتية وهيئات المجتمع المدني في 11 كانون الاول المقبل أمام وزارة الداخلية، على ان يعلن لاحقا عن تحرك أخر بعد تقييم نتيجة التحرك الاول. (السفير، المستقبل، الاخبار 21 تشرين الثاني 2009)