بحث وزير الداخلية والبلديات، المحامي زياد بارود، مع سفراء الفيليبين وسريلانكا وإثيوبيا الأمور المتعلقة بالعمال الأجانب في لبنان، وأبلغهم بالخطوات العملية التي تنوي وزارة الداخلية اتخاذها "في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، على أن تجري المتابعة في دوائر الأمن العام بالتنسيق مع القضاء لتسهيل عملية الترحيل في حال الضرورة". بارود أعلم زوّاره بالسعي إلى نقل نظارة الأمن العام من منطقة العدلية إلى مكان آخر يراعي المعايير الدولية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة "الأخبار" عن مصدر مقرب من وزير الداخلية انه من المتوقع ان تتضمن الخطوات المنوي اتخاذها، قضية التشدّد في التحقيق في كل حادثة تتعرض لها عاملات المنازل، والتأكّد من ثبوتية الأوراق التي تحملها العاملات وقانونيتها، حقهن في الشكوى القضائية لدى السلطات المختصّة. وستمثل قرارات بارود خطوة مهمة في إطار حماية العاملات الأجنبيات، وذلك بعدما بدأت تسود صورة قاتمة عن وضع نسبة كبيرة منهن في لبنان، ففي 27 الشهر الجاري انضمت النيبال إلى سريلانكا والفيليبين وإثيوبيا ومدغشقر، اذ جدّدت الحكومة النيبالية قرار منع مواطناتها اللواتي يتعرّضن لسوء المعاملة من العمل خادمات في المنازل في لبنان. (الأخبار 2 كانون الأول 2009)