لمناسبة العيد المئة لقانون الجمعيات، تعقد اليوم في مكتبة مجلس النواب ندوة تحت عنوان "قانون الجمعيات 1909/2009: احتفاء وتقويم نقدي وتوصيات للمستقبل" بدعوة من مجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات ومشروع الامم المتحدة الانمائي في البرلمان وجمعية الدفاع عن الحقوق والحريات "عدل"، وبرعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ومشاركة وزير الداخلية والبلديات زياد بارود. وتهدف الندوة إلى دراسة تاريخ تنظيم الجمعيات وحاضرها ومستقبلها في النصوص و الممارسة، مع تركيز خاص على قانون الجمعيات الصادر سنة 1909 وتعديلاته، وتشخيص مواطن القوة فيه والمشاكل التي تعترض تحقيق مبدأ حرية الجمعيات، وصولاً إلى اقتراح السبل المؤدّية إلى تحصين هذه الحرية، وتطوير تنظيم الجمعيات. وتشتمل الندوة على عرض موجز لعشر دراسات، كما تستضيف القاضي في مجلس شورى الدولة الفرنسي فيليب لوروا، ورئيس دائرة الحريات العامة في وزارة الداخلية الفرنسية لوران توفي. وتوقعت صحيفة "الأخبار" ان يأخذ موضوع فصل قانون إنشاء الأحزاب عن القانون 1909، تحت ذريعة امتياز دورها ووظيفتها، حيزاً واسعاً من نقاشات الندوة. (الأخبار، المستقبل، النهار 4 كانون الأول 2009)