اطلقت جمعية "رواد فرونتيرز" دراسة قانونية "بين الظل والذل رحلة عمر"، وذلك في إطار حملتها الدائمة للحماية، برعاية السفارتين الالمانية والنروجية، وبحضور رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية مروان فارس، ومسؤول شؤون اللاجئين وعديمي الجنسية في مفوضية الأمم المتحدة دومينيك طعمة، وممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وعديمي الجنسية رينو ديتال، وممثلي عن هيئات المجتمع المدني وإعلاميين.
وتسلط الدراسة الضوء على الإطار القانوني الحالي للجنسية، وأشكال حجبها في كل من القانونين الدولي واللبناني، وعلى كيفية معالجة حالات إنعدام الجنسية في لبنان لإرساء العمل التضامني المشترك بين كافة الهيئات المعنية.
وأبرزت الدراسة أن قواعد الجنسية في لبنان لا تتوافق بشكل كامل مع المعايير الدولية الخاصة بالجنسية لا سيما لجهة جنسية الأم ولجهة رابطة الأرض، اضافة الى المعايير الدولية العامة المتعلقة بمنع التمييز لا سيما إزاء المرأة. وخلصت الدراسة الى ضرورة ان تقر الدولة اللبنانية بمسؤوليتها في ايجاد حل لمعضلة عديمي الجنسية في لبنان من خلال تعديل القوانين اللبنانية وإحصاء عدد عديمي الجنسية وتسجيلهم بغية معرفة حالاتهم وتوحيد الاجتهاد على مستوى محكمة التمييز لوضع حد للبس الحاصل في الكثير من المشاكل الإشكالية.
وتحدثت خلال اللقاء رولا المصري من "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" عن الحملة وهدفها وكيفية تواصلها مع الإعلام، لافتة إلى أن الأم كانت تعطي جنسيتها لأولادها في العهد العثماني، وأن رابطة الأرض باتت أقوى من رابطة الدم في بعض بلدان العالم الأول واولها كندا وبريطانيا "بحيث باتت تعطى الجنسية بفعل رابطة الدم لجيل واحد. لكنها أشارت إلى ان الجنسية لم تعد تعطى للاحفاد إلا إذا ولدوا في تلك البلدان، مما سيخلق جيلاً جديدا من عديمي الجنسية فيما بعد".
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأشخاص الذين لا يحملون جنسية من غير اللاجئين في لبنان، يقدر بنحو 80 ألف شخص يتوزعون بين أكراد وبدو وقيد الدرس، وأشخاص متحدرين من جذور لبنانية .
(السفير/المستقبل/الأخبار 8 كاون الاول 2009)