تتزايد بسرعة أرقام الإتجار بالبشر في لبنان، وخصوصاً حين تجبر عاملات على ممارسة الدعارة، بغياب أي نصٍ قانوني يجرّم هذا الفعل على الرغم من توقيع الدولة اللبنانية عام 2005على "بروتوكول الأمم المتحدة لمنع الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال" وقمعه والمعاقبة عليه، المكمّل لـ"اتفاقية الأمم المتحدة عبر الوطنية".
وقد نشرت صحيفة الاخبار تحقيقا عرضت فيه للعديد من الحالات، التي تجبر فيها عاملات على "ممارسة الدعارة"، على وقع التهديد، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، حيث يقوم "الكفيل" بحجز جواز سفر العاملة، ويمنعها من التواصل مع العالم الخارجي بكل الوسائل، إضافة إلى حرمانها من الماء والطعام والدواء لفتراتٍ طويلة.
وفي هذا السياق، طالبت القوى الأمنية العاملات اللواتي يتعرضن للإعتداء التواصل معها للتبليغ، إذ ان غياب هذا التواصل، يُعدّ من أبرز العوامل التي تسهم في تفاقم هذه الحالات. والأسوأ من ذلك بحسب التحقيق هو ما تتعرّض له ضحايا هذا النوع من الإتجار بالبشر داخل أروقة القضاء اللبناني، إذ يحاكمن، وخصوصاً العاملات في الملاهي منهن، على أنهن يمارسن الدعارة خلافاً للواقع، إذ تنتفي تهمة الدعارة حين يكون الفعل حاصلاً بالإكراه، وهو من بديهيات القانون. (الأخبار/8 كانون الاول 2009)