إستنكرت منظمات حقوق الانسان الفلسطينية "المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان" (حقوق) و"مركز التنمية الانسانية" و"مؤسسة شاهد لحقوق الانسان"، منعها من الإعتصام لمساندة قضية اللاجئين الفلسطينيين من فئة فاقدي الأوراق الثبوتية، بحجّة "اشعار" صادر عن وزارة الداخلية يحصر "العلم والخبر" للتظاهر أو الإعتصام باللبنانيين دون غيرهم، وأن الطلب المقدم من قبل المنظمات الداعية للإعتصام موقع من لبناني واحد وفلسطينيين، وبالتالي فإنه "غير قانوني".
وإذ أسفت المنظمات في بيان لها للمعوقات البيروقراطية التي تصعب من عملية الاحتجاج السلمي، المنصوص عليه كحق في الدستور اللبناني والاعلان العالمي لحقوق الانسان، إستغربت أن يكون اللآجئون الفلسطينيون المقيمون منذ 62 عاما في لبنان، ممنوعون بموجب قرارات إدارية من ممارسة حق الاحتجاج الذي تضمنه لهم شرعة حقوق الانسان، ولبنان أحد الدول الموقعة عليها.
وأضاف البيان انّه وافساحًا في المجال امام معالجة هذا الخلل الاجرائي هذا، تمّ تأجيل الاعتصام الى يوم الجمعة الواقع في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2009 في المكان ذاته، أي على الرصيف المقابل لوزارة الداخلية في محلة الصنائع عند الساعة العاشرة صباحا، مطالبا السلطات اللبنانية ذات الصلة بوقف التمييز القانوني ضد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان.