رحبت منظمة «كفى عنفا واستغلالا» بـ«تعهد الحكومة التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة»، واستنكرت «عدم ايفاء المرأة اللبنانية حقها في موضوع الجنسية».
وكانت «كفى» قد أصدرت بياناً أمس أشارت فيه إلى أنه «فيما العالم يحتفل هذه السنة بمرور ثلاثين عاما على صدور اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبعد نحو ثلاثة عشر عاما على انضمام لبنان لهذه الاتفاقية، حظيت المرأة بفسحة أمل في البيان الوزاري للحكومة وذلك في الفقرة الرقم 22، التي تضمنت في ما تضمنت، تعهد الحكومة بتفنيذ التزامات لبنان في الاتفاقيات الدولية التي انضم اليها والتوصيات التي وافق عليها لا سيما اتفاقية القضاء على جميع انواع التمييز ضد المرأة. كما تضمن البيان اعتماد خطة عمل لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الانتهاء من مناقشة مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري، وعلى وضع سياسات وتشريعات لمكافحة الاتجار بالنساء والاطفال بهدف الاستغلال الجنسي والعمل القسري».
وإذ ثمنت المنظمة عاليا هذا الموقف، أسفت «لاستبعاد موضوع حق المرأة في اعطاء الجنسية لزوجها واولادها عن هذا البيان، خصوصا ان هذا حق من الحقوق التي كفلها لها الدستور».