نالت الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي بأغلبية 122 صوتا الثقة على بيانها الوزاري الذي كان قد اصدر بصيغته النهائية في الرابع من كانون الاول 2009، والتي اعلنت من خلاله ان اولويات المواطنين/ات ستكون اولوياتها، وانها ستتصدّى بكل حزم ومسؤولية لمعالجة مجموعة من القضاياالإجتماعية الأساسية التي شكلت على مدى السنوات الماضية سببا لإهتزاز ثقة المواطنين/ات بالدولة ومؤسساتها.
وقد تضمّن البيان برنامج عمل الحكومة الذي ستنتهجه خلال فترة ولايتها التي ستدوم أربع سنوات، وستسعى من خلالها إلى تطبيق سياساتها العامة بمختلف الأبواب الإقتصادية، السياسية والإجتماعية التي تهم المواطنين/ات.

وفيما يلي تقسيم للبنود الإجتماعية ضمن العناوين التالية:

أ- حقوق المرأة:
● تلتزم الحكومة تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك على صعيد التعيينات الإدارية في المواقع القيادية، وتنفيذ التعهدات التي التزمها لبنان في الاتفاقات الدولية التي انضم إليها والتوصيات التي وافق عليها، ولا سيما اتفاق القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة، كما ستعمل على اعتماد خطة عمل لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الانتهاء من مناقشة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، وعلى وضع سياسات وتشريعات لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال بهدف الاستغلال الجنسي والعمل القسري، وتشدد الحكومة على دور الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وضرورة اقدارها وتوسيع صلاحياتها لتتمكن من اقتراح سياسات وطنية للقضاء على التمييز ضد المرأة وتنفيذها.

ب-حقوق الطفل:
● الحد من الفقر ومعالجة تشرد الأطفال
● معالجة مشكلة الأطفال المشردين في الشوارع ووضع حد نهائي لهذه الظاهرة
● العمل على تطبيق اتفاق حقوق الطفل

د-حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة

● تؤكد الحكومة التزامها أحكام الدستور لجهة رفض التوطين، وتتمسك بحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، مما يستدعي القيام بحملة سياسية ودبلوماسية من اجل إحقاق هذا الحق، وتعزيز الموقف اللبناني الرافض للتوطين وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية عدم عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، وسوف تواصل الحكومة العمل على صعيد توفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، ومطالبة الدول والمنظمات الدولية الاضطلاع بمسؤوليتها كاملة حيالهم، بما يؤدي إلى تخفيف الأعباء على لبنان، والسير قدماً في إعادة اعمار مخيم نهر البارد، ودعوة الدولة الشقيقة والصديقة إلى توفير الأموال اللازمة لتغطية نفقاته كاملة، تأميناً لعودة سكانه إليه والإقامة تحت سلطة الدولة اللبنانية، حتى عودتهم إلى ديارهم .

ه-ملف المفقودين:

● ستولي الحكومة اهتمامها الجدي بمتابعة قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا للكشف عن مصيرهم والعمل على الإفراج عن المعتقلين منهم واستعادة جثامين المتوفين، معتمدة كل الوسائل السياسية والقانونية، بما فيها وضع اتفاق لبناني- سوري

● ستعمل الحكومة على انضمام لبنان إلى معاهدة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي أقرتها الأمم المتحدة، وستولي اهتمامها بقضية المخفيين قسراً في لبنان وخارج لبنان لاستكمال الكشف عن مصائرهم والعمل على تنقية الذاكرة تعزيزاً للمصالحة الوطنية واحتراماً لحق ذويهم في المعرفة، وستنظر في إنشاء هيئة وطنية تعنى بقضية ضحايا الاختفاء القسري من مختلف جوانبها

● ستعمل الحكومة على انضمام لبنان إلى الاتفاق الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول التابع لها، وتشدد على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، المنصوص عليها في القوانين اللبنانية ولا سيما منها القانون ، المنصوص عليها في القوانين اللبنانية ولا سيما منها القانون 2000/220 بعد انجاز سريع لمراسيمه التطبيقية

ج:التنمية الإقتصادية:

● وضع برنامج للاستثمار والإنفاق العام على المدى المتوسط
● وضع سياسة إنمائية تهدف إلى تحقيق الإنماء المتوازن في كل المناطق اللبنانية، استناداً إلى المخطط التوجيهي لترتيب الأراضي الذي أقرته الحكومة السابقة واعتماداً على التعاون الخلاق بين القطاعين العام والخاص، وفي سياق متصل، السير بتنفيذ مشروعي اليسار ولينور الإنمائيين
● التزام الاتفاقات التي وقعها لبنان في المجالين الاقتصادي والتجاري مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والسعي إلى توفير الأطر الكفيلة بإقدار القطاعات الإنتاجية على مواكبة انفتاح الأسواق العالمية، مما يساعد على انخراط فيها أوسع وأجدى، واستكمال عملية انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية، والسير دون إبطاء في تنفيذ مقتضيات سياسة دول الجوار الأوروبية والمشاركة في مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، وتفعيل التعاون مع مؤسسات التمويل العربية والدولية
● تفعيل العلاقة بين القطاعين العام والخاص والنظر في صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفعيل دوره في الحياة العامة، وكذلك إنشاء مرصد للتنافسية مهمته تقويم قدرة كل من القطاعات الإنتاجية اللبنانية على المنافسة
● تطوير القطاع الزراعي وتحفيزه وفتح مجالات أوسع في الخارج للمنتجات الزراعية اللبنانية والعمل على إقرار قانون سلامة الغذاء الذي يضمن جودة الإنتاج الوطني وسلامته
● تطوير القطاع الصناعي وتحفيزه وزيادة الصادرات المحلية بتفعيل إنتاجية القطاع وتحسين جودة لمنتجات الصناعية وتشجيع الصناعات الجديدة ذات القيمة المضافة التي يستطيع لبنان المنافسة بها على نطاق اقليمي وعالمي

ه-التنمية الإجتماعية:

● العمل على رسم سياسة اجتماعية تساهم في تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين وتحسين فاعلية الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة وجودتها، لكي تطول على نحو أفضل، العدد الأكبر من الفئات الاجتماعية الأكثر عوزاً

● خفض نسبة الفقر المدقع إلى 50 في المئة بحلول سنة 2015
● العمل على إقرار مشروع قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية للحلول محل نظام نهاية الخدمة الحالي

و- التنمية المناطقية:

● وضع سياسة إنمائية تهدف إلى تحقيق الإنماء المتوازن في كل المناطق اللبنانية، استناداً إلى المخطط التوجيهي لترتيب الأراضي الذي أقرته الحكومة السابقة واعتماداً على التعاون الخلاق بين القطاعين العام والخاص، وفي سياق متصل، السير بتنفيذ مشروعي اليسار ولينور الإنمائيين
● تحفيز النمو والتنمية المناطقية وايلاء الأرياف اهتماماً خاصاً، وبالتالي التشجيع على توفير فرص عمل جديدة من خلال تطوير كل القطاعات الإنتاجية، التقليدية منها أو الجديدة والواعدة، ومنها الصناعات الخفيفة وغير الملوثة والصناعات الإبداعية، كالحرفية والفنية والثقافية والإعلامية وإنشاء مناطق صناعية

ز-خدمات عامة:

● متابعة ملف المهجرين والتعويضات والعمل على إقفاله
● إستكمال دفع التعويضات لمتضرري حرب تموز عام 2006
● الإسراع في عملية المكننة وتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية
● تعيين الموظفين في المواقع القيادية، في الإدارات والمؤسسات العامة، وفقاً لمعايير الجدارة والكفاءة واحترام المناصفة وزيادة نسبة النساء بينهم
● زيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء بما لا يقل عن 600 ميغاواط في شكل سريع وطارئ (في فترة لا تتعدى نهاية 2010)
● ايجاد مساحات خضراء في المدن والبلدات وإعادة تشجير مليوني شجرة سنوياً في كل المناطق والوقاية من حرائق الغابات

ح-التوجهات العامة الخاصة بالوزارات:

الداخلية:
1. تطوير قانون ضريبة الدخل على الشركات والأفراد بهدف توحيد المفهوم الضريبي ومعدلات الشطور والإعفاءات مع مساواة المرأة المكلفة بالرجل في التنزيل الضريبي

التربية:
1. العمل على تحقيق إلزامية التعليم حتى 15 سنة وتعميم رياض الأطفال، وخصوصاً في المناطق الأكثر حاجة

الصحة:
1. الاستمرار في تعزيز قطاع الاستشفاء الحكومي من خلال تطوير المستشفيات الحكومية العاملة وتجهيزها والاستمرار في إقامة المستشفيات بحسب الخريطة الصحية

الزراعة:
1. العمل على خفض كلفة الإنتاج وتحسين جودة المنتج وتعزيز مشروع دعم الصادرات الزراعية واستحداث مشاريع دعم جديدة لمساعدة صغار المزارعين والصناعات الغذائية
2. التنسيق بين الجهات المعنية بالزراعة والتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية
3. تقويم دور التعاونيات الزراعية وإعادة تفعيله

الإعلام:
1. تنظيم عمل المواقع الالكترونية الإخبارية

المهجرين:
1. تأمين الاموال اللازمة لاقفال الملفات العالقة واتمام المصالحات وتثبيت العودة والمساهمة في تنمية المناطق المعنية
2. استكمال دفع التعويضات لمتضرري عدوان تموز 2006

الشؤون الاجتماعية:
1. وضع سياسات وخطط للانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية والتركيز على حماية الفئات المهمشة ولا سيما النساء والأطفال والمسنين ذوي الإعاقة
2. النظر في إنشاء مجلس أعلى للسياسات الاجتماعية مهمته التخطيط وتنسيق العمل بين واضعي هذه السياسات ومنفذي البرامج التنموية، وإنشاء بنك معلومات اجتماعي
3. العمل على تحقيق الاندماج الاجتماعي للفئات الضعيفة المهمشة وإشراك المستفيدين من الخدمات الاجتماعية في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الخدمات
4. تعزيز المشاركة بين القطاع الرسمي والقطاع الأهلي والمنظمات الدولية
5. العمل من اجل وضع ميثاق اجتماعي بين الجهات المعنية بسياسات الخدمة الاجتماعية