انتزعت اللاجئة العراقية، يسرى خلف عبد العامري، حرّيتها بحكم قضائي وجاهي معجّل التنفيذ اصدرته قاضية الأمور المستعجلة في زحلة، سنتيا قصارجي، بتاريخ 11/12/2009.وكانت يسرى قد فرّت من العراق بعد ان فقدت زوجها وشقيقها، وقصدت لبنان مع شقيقها الآخر حيث تم احتجازها ستة اشهر بجرم دخول لبنان خلسة. وقد قضت قصارجي بإلزام المُدعى عليها الدولة اللبنانية -وزارة الداخلية - المديرية العامة للأمن العام، بإزالة التعدي عن حقوق المدعية (أي العامري) وحريتها الشخصية، وإلزامها بإطلاق سراحها فوراً.
ولقي حكم القاضية قصارجي ترحيباً من الهيئات المعنية بشؤون اللاجئين وحقوق الانسان. وفي هذا الاطار، رحبت جمعية "رواد"، التي كانت قد أرسلت رسائل إلى وزير الداخلية زياد بارود والمدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، رافعة إليهما مسألة حجز يسرى العامري، بالحكم معتبرة ان القضاء اللبناني قد مارس من خلال هذا القرار "دوره حاميا للحريات بالاستناد الى النصوص الدولية والى صلاحيته في ازالة التعدي عن الحقوق والحريات وفي الزام السلطات رفع مثل هذا التعدي"، وأملت الجمعية أن تؤكد «الإدارة التزامها بحقوق الأفراد وبالقرارات القضائية» فتنفذ الحكم. (النهار، الأخبار 15 كانون الأول 2009)