تظهر دراسة اجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية الاجحاف الذي يواجهه معظم المعوقين في لبنان في مجال التوظيف، حيث تبلغ نسبة العاطلين عن العمل 83% من مجمل هذه الفئة، ونسبة الذين يعيشون تحت عتبة الحرمان منهم 43،8% . الامر الذي يبدو نافراً قياساً الى اقرار لبنان قوانين واتفاقيات تحفظ حقوق هذه الفئة في العمل من دون ان تجد طريقها الى التطبيق. و تجدر الاشارة الى أن نسبة الاشخاص المعوقين في لبنان تبلغ 10 في المئة وفقاً لتقديرات المنظمات المدنية المعنية، وواحداً في المئة بحسب الاحصاءات الوطنية. ويعود التفاوت بين النسبتين الى عدم الاتفاق حول تعريف موحد للإعاقة.
وفي ظل ضعف تطبيق القانون 220، يقوم «اتحاد المقعدين اللبنانيين» بتنفيذ الدمج الاقتصادي والاجتماعي للمعوقين منذ خمس سنوات، من خلال تنظيم ندوات مع القطاع الخاص، لجذب الشركات الخاصة للاستفادة من قدرات المعوقين، حيث اعد الاتحاد دليلاً بأسماء الشركات التي أصبحت «صديقة للأشخاص المعوقين في لبنان». وفي السياق نفسه، كشف المدير العام لوزارة العمل عبد الله رزوق لصحيفة "السفير" ان وزير العمل في الحكومة الجديدة بصدد وضع خطة ترمي الى الاسراع في انضمام لبنان الى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المعوقين، وإنجاز المراسيم التطبيقية للقانون 220. (السفير 17 كانون الاول 2009)