أظهرت خمس دراسات اعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان عن آثار حرب تموز على الفئات الأكثر حاجة في المجتمع،المستوى المتدني للمساعدات التي قدمتها الجهات الحكومية للفئات المتضررة، كما أظهرت عدم جهوزية المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للتعامل مع الحالات الطارئة، على الرغم من ان معظم معطيات في الدراسات الخمس عامة وخالية من الأرقام والإثباتات البيانية في ما يتعلق بمرحلة حرب تموز.
وتناولت الدراسات أوضاع ثلاث فئات من السكان هي النساء ربات الأسر، والمسنين، وذوي الإحتياجات الخاصة،، إضافة إلى دراسة حول"تقويم إستجابة وجهوزية مراكز الخدمات الإنمائية والمنظمات غير الحكومية". وشملت الدراسات مناطق تعرضت للعدوان أو استقبلت نازحين وهي: عيتا الشعب ومرجعيون والخيام وصور وصيدا في الجنوب، وبعلبك في البقاع، والشياح وحارة حريك في الضاحية الجنوبية.
وقد بيّنت الدراسات الميدانية معاناة المواطنين/ات من فئة ذوي الإحتياجات الخاصة خلال فترة الحرب،ولكنها لم تقدم أي جديد في البيانات المتعلقة بحرب تموز، إذ خلت كلياً من الأرقام الإحصائية التي كانت موجودة فقط في ما يتعلق بأوضاع هذه الفئة قبل الحرب، وهي مستقاة من دراسات أخرى.أما أبرز التوصيات التي وردت بخصوصهم/ن، فشملت الحاجة إلى إحداث تغييرات في القوانين من أجل تعزيز حقوقهم/ن والسعي إلى تطبيقها، وبذل الجهود لإزالة العوائق التي تحول دون مشاركتهم/ن، وتطوير النقل العام الملائم، وتنظيم حملات توعية، وتوفير وظائف مناسبة، وصياغة خطة طوارئ قد تستخدم فعليا في الأوضاع الطارئة.
اما بالنسبة لكبار السن فقد دعمت الدراسة الخاصة بهم/ن النظرية التي تقول إن كبار السن يلزمون منازلهم بغية حمايتها، وركزت على العوائق الصحية والاقتصادية التي كانت سببا لعزلتهم، كما شكلت النساء المسنات الفئة الأكثر تهميشا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، ولعب الأقارب والجيران دورا رئيسيا في تأمين خدمات النقل خلال عملية التهجير، فيما ركزت المنظمات والهيئات على تقديم المساعدة المادية.
وشملت التوصيات الخاصة بهم/ن اهمية إدراك المنظمات المتجاوبة لللتفاوت المحلي في تصنيف أوضاعهم/ن وتحديد لوازم الإغاثة وفق الاحتياجات الخاصة بهم/ن وتلبيتها، وإعداد نماذج خاصة بالمتطلبات الأساسية للرعاية الصحية وحالات الطوارئ، والتركيز على تأمين أجهزة مساعدة لهم، وبذل جهود حثيثة لتعزيز الوصول إلى النساء، خصوصا أولئك المعزولات أو المهملات خلال فترة الحرب.
وفيما يتعلق بربات الأسر فقد كانت أوضاعهن المعيشية سيئة خلال الحرب، خصوصا اللواتي نزحن إلى المدارس المدارس، وذلك نتيجة الاكتظاظ، واعتبرت بعض المستجوبات أن المساعدات التي تلقينها كانت فائضة عن حاجتهن، لكن ساد شعور لدى ربات الأسر أن الحكومة تخلت عن دورها وتركته للمنظمات، ويشعر معظمهن أن النظام القائم حاليا غير قادر على معالجة الأوضاع الطارئة.
من جهته، شدّد وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ خلال مشاركته في الاعلان عن الدراسات على قيمتها لكونها تؤشر إلى ما يتوجب عمله على صعيد في في مواجهة الحالات الطارئة، موافقا على انتقادات عدد من الخبراء الحاضرين بأن المسألة ليست في إجراء الدراسات، بل الخطوات الواجب إتخاذها.
وكشف الصايغ عن عقد ورشات عمل تقييمية داخلية في الوزارة، داعيا المجتمع المدني إلى المشاركة في تحمل المسؤولية، مؤكدا ان القطاع الخاص هو المورد الصحي الأكثر سلطة وفعالية في لبنان، إذ هو مسؤول عن توفير 90% من الخدمات الصحية، وأضاف الصايغ ان هذا القطاع استطاع خلال فترة حرب تموز 2006، سد الفجوة القائمة في الرعاية الصحية للمسنين خصوصاً، التي عجز النظام الصحي الحكومي عن تأمينها.(الأخبار/السفير 17 كانون الأول 2009)