نظّم الائتلاف الفلسطيني ـــــ اللبناني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، للمطالبة بتنفيذ بنود البيان الوزاري المتعلقة بمنح الفلسطينيين حقوقهم المدنية.
وقد سلّم المعتصمون مذكرة إلى موفَد الأمين العام للمجلس النيابي، عدنان ضاهر، طالبوا من خلالها "المجلس النيابي بتعديل القوانين التي تمثّل قيوداً على ممارسة الفلسطيني لحقه الإنساني في العمل وفقاً لما نصّت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى شمول الفلسطينيين بنظام الضمان الاجتماعي واستثنائهم من شرط المعاملة بالمثل الذي تنصّ عليه المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي".
وتجدر الإشارة إلى أن الاعتصام جاء تنفيذا لبرنامج تصعيدي وضعته "المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان حقوق"، "مركز التنمية الإنسانية" ومؤسسة "شاهد لحقوق الانسان".
وفي السياق نفسه، نفذ فاقدون للأوراق الثبوتية اعتصاماً رمزياً أمام مبنى وزارة الداخلية والبلديات، ورفعوا في خلاله لافتات تطالب بـ "الاعتراف بشخصيتهم القانونية وبحلّ جذري لمأساتهم وعدم الاكتفاء بتقديم الوعود بالحل".
وتلا المعتصمون رسالة الى وزير الداخلية زياد بارود تناولت "الإطار الزمني للمأساة التي يعيشها نحو 4 آلاف من الفلسطينيين الفاقدين للهوية، والمساعي التي بذلت لإيجاد حلول والتعقيدات التي كانت تظهر في كل مرة يطرح حل جزئي، الأمر الذي أبقى المأساة تراوح مكانها وسط وعود متعددة لكن من دون حلول مجدية. وناشدت الرسالة "كل المعنيين وفي مقدمتهم الوزير بارود بأن يولوا القضية الإنسانية هذه اهتماماً وأن يجدوا حلاً نهائياً لها".
(الأخبار/النهار/الشرق 18 كانون الاول 2009/السفير 21 كانون الأول 2009)