وجّه وزير الداخلية والبلديات زياد بارود كتابا الى المديرية العامة للأمن العام طلب فيه تسهيل أمور أولاد النساء اللبنانيات المقترنات بأجنبي،جاء فيه:
"حيث ان الإقرار بحق المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بأن تمنح جنسيتها لأولادها لا يزال موضع تجاذب ونقاش، ولم يسلك دربه الى التشريع، وحيث ان عددا لا يستهان به من النساء اللبنانيات المقترنات بأجنبي يرزح تحت وطأة إجراءات مضنية تفاقم شعورهن وشعور عائلاتهن بعدم المساواة مع الرجل اللبناني، الذي يتيح له القانون منح زوجته الأجنبية الجنسية اللبنانية بعد مضي سنة واحدة على الزواج، وان يمنح أولاده منها الجنسية اللبنانية بحكم الولادة
وحيث ان هذه الوزارة، ونظرا الى البعد الإنساني لهذه القضية، وفي سبيل المساهمة في معالجة جزء من المشاكل الاجتماعية التي تحملها في طياتها، وفي انتظار تعديل القانون، ترى ضرورة تسهيل أمور الأشخاص المعنيين بهذا الملف، عبر اتخاذ تدابير وإجراءات تضمن حصولهم على إقامة مجاملة (مجانية)، بالإضافة إلى معاملتهم بما يتناسب مع ارتباطهم العائلي والعاطفي والفعلي مع لبنان.
لذلك، يطلب إليكم العمل على وضع تصور شامل وعملي يهدف إلى ما يأتي:
- منح زوج المرأة اللبنانية إذا كان أجنبيا إقامة مجاملة (مجانية ومعفاة من أي رسم) طويلة الأمد تصل الى حدود (5 سنوات) إذا كان مستوفيا شروطا معينة (انقضاء مدة معينة على زواجهما - اشتراط حيازته على إجازة عمل - أو أي أوراق ثبوتية أخرى).
- منح أولاد المرأة اللبنانية المولودين من زواجها بأجنبي إقامة مجاملة (مجانية ومعفاة من أي رسم)، مدتها 5 سنوات على ألا تخضع لأي شرط إضافي إذا كانوا قاصرين، وعلى أن تطبق بشأنها الشروط المذكورة أعلاه إذا كانوا راشدين.
- لحظ آلية خاصة بالأشخاص المعنيين بالموضوع المثار، ولا سيما لجهة كيفية تقديم طلباتهم، بالإضافة الى تخصيص "شباك خاص بهم"، مثلا.