أصدرت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان تقريرها الثالث عن وضع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في بلدان المتوسط خلال العام 2009. واعربت الشبكة في تقريرها، الذي يقع في 100 صفحة، عن «سرورها بسبب التحسينات الجديدة التي سُجّلت في لبنان العام الماضي في مجال حرية تكوين الجمعيات»،مطالبة الحكومة اللبنانية «اتخاذ إجراءات ضرورية لمأسسة هذه التحسينات». وكشف التقرير أنه منذ أن أصدرت «الشبكة» في كانون الأول 2008 تقريرها السابق حول حرية التجمع والتنظيم، لم يحدث سوى تحسناً ضئيلاً جداً، في البلدان الجنوبية في المنطقة الأورومتوسطية، فيما بقيت السمة العامة التدهور في قدرة الأفراد على ممارسة هذا الحق. (السفير، المستقبل 15 كانون الثاني 2010)