في ظل الضجة القائمة حول طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، عاد الى الواجهة مشروع القانون المدني الاختياري للأحوال الشخصية الذي كان قد قدمه وزير الدولة في الحكومة السابقة يوسف تقلا في نيسان الماضي الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وقد استوضحت صحيفة "النهار" تقلا حول سبب اعداده المشروع، الذي يتضمن 263 مادة تشمل كل تفاصيل الاحوال الشخصية، فرص اعتماده، والآلية المطلوبة لذلك.
وقد اعلن تقلا انه اعد مشروع القانون استنادا الى المادة 95 من الدستور، التي تنص على تشكيل الهيئة الوطنية لازالة الطائفية السياسية، وانه استوحاه من مصادر عدة بينها الشرع الاسلامي والقانون المدني الفرنسي وقانون الارث لغير المسلمين، وهو يدرك ان اعتماده صعب، لأن الدستور يشترط موافقة جميع رؤساء الطوائف على اي تعديل متعلق بالاحوال الشخصية، واذ سمع كلاما ايجابيا من اطراف كثر، الا انه لم يلقَ دعما فعليا من اي منها.
وتتوزع ال263 مادة في “قانون الاحوال الشخصية الاختياري” على ستة اقسام هي: الزواج، البنوة الشرعية وغير الشرعية والتبني، فاقدي الاهلية، النفقة، الارث، واحكام ختامية. (النهار 15 كانون الثاني 2010)